بل مع كونه زانياً أيضا ، لقاعدة النمائية بعد عدم لحوقه بالحرة. وأما إذا كانت جاهلة بالحال فلا حد. والولد حر [١]

______________________________________________________

ولكنه كما ترى ، فإنه شامل إذا كان العبد زانياً أيضا مع انتفاء النسب بينه وبينه أيضا ، فهو إما نماء لهما ، أو للأم ، ولا وجه لإلحاقه بالأب بالخصوص مطلقاً. وقد يستدل له‌ بخبر العلاء بن رزين عن أبي عبد الله (ع) قال : « في رجل دبر غلاماً له فأبق الغلام فمضى الى قوم ، فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد ، فولد له أولاد ، وكسب مالاً ، ومات مولاه الذي دبره ، فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد ، فما ترى؟ فقال : العبد وولده لورثة الميت .. » (١). لكن الاستدلال به يتوقف على إطلاقه وعدم ظهوره في الحرة الجاهلة. ولكنه غير ظاهر. وحينئذ ينحصر دليله بالفحوى إن أمكن العمل بمورد الخبر ، وبالإجماع.

[١] أما الأول : فللشبهة الدارئة للحد. وأما الثاني : فلما تقدم من أن المتولد بين الحر والرق يلحق بأشرف الأبوين. وعن مقنعة المفيد : أن الولد رق كما لو كانت عالمة. ومثله ظاهر محكي التهذيب ، عملاً بإطلاق النص المتقدم. لكن عرفت الإشكال في إطلاقه وأنه ظاهر في الجاهلة. وحمله في الجواهر على صورة عدم قيام البينة على كون الحرة مشتبهة ، لما بني عليه غير مرة من أن الولد يلحق بالرق غير المأذون. والمراد من قول السائل : « ولم يعلمهم أنه عبد » : أنه لم يعلمهم أنه عبد آبق ، لا أنه لم يعلمهم أنه عبد ، لتكون الحرة التي تزوجت مشتبهة. ولكن ما ذكره ( قده ) ـ وإن جعله مقطوعاً به غير ظاهر ، بل خلاف الظاهر. وقد عرفت في المسألة الثامنة الإشكال فيما بني عليه غير مرة. فراجع. نعم قد يقال : إن الخبر المذكور لا يصلح المعارضة ما دل على حرية الولد‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١‌.