وحلت له بالملك [١] على الأقوى من ملكية العبد. وهل يفتقر وطؤها حينئذ الى الاذن من المولى ، أو لا؟ وجهان. أقواهما : ذلك [٢] ، لان الإذن السابق إنما كان بعنوان الزوجية وقد زالت بالملك [٣] فيحتاج الى الاذن الجديد. ولو اشتراها لا بقصد كونها لنفسه أو للمولى ، فان اشتراها بعين مال المولى كانت له [٤] ، وتبقى الزوجية [٥]. وإن اشتراها بعين ماله كانت له ، وبطلت الزوجية. وكذا إن اشتراها في الذمة ، لانصرافه إلى ذمة نفسه. وفي الحاجة الى الاذن الجديد وعدمها الوجهان‌

______________________________________________________

عليه بقوله تعالى ( إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) (١) بناء على ظهوره في منع الجمع بينهما. لكنه لو تمَّ توقف على إثبات صحة البيع ، وإلا فالبناء على بطلان البيع وبقاء الزوجية أولى ، عملاً بالاستصحاب. فاذاً العمدة فيه الإجماع.

[١] عملاً بعموم الأدلة.

[٢] كما في الجواهر. للحجر عليه في التصرف وإن قلنا بملكيته. والاذن في شرائها لا يقتضي الاذن في التصرف.

[٣] يعني : وإذا زال الموضوع زال حكمه ، ولا مجال لاستصحابه. اللهم إلا أن يقال : الزوجية ليست مقومة لموضوع الاستصحاب عرفاً فزوالها لا يوجب تبدل الموضوع ، فلا مانع من الاستصحاب.

[٤] يعني للمولى. إذ المعاوضة بينها وبين المال تقتضي أن تدخل في كيس من خرج من كيسه المال.

[٥] لما سبق من الأصل. ومما ذكرنا يظهر وجه ما بعده.

__________________

(١) المؤمنون : ٦.