١٢٠

جواز الاستمتاع بالأمة قبل الاستبراء بما دون الوطء

١٣٠

تزويج ذات البعل كتزويج المعتدة

١٢٠

لا يلحق بالتزويج الوطء بالملك أو التحليل

١٣٣

تزويج أمة الغير بدون اذنه

١٢٢

لا يلحق بالتزويج الوطء شبهة ، بل ولا زناء الا أن تكون العدة رجعية

١٣٣

لو تزوج امرأة عليها عدة لم تبدأ بها

١٢٢

لو عقد على المعتدة بعقد فاسد من جهة أخرى غير العدة

١٣٣

لو تزوج المعتدة ودخل بها ثم ولدت ولداً

١٢٣

المدار على علم الزوج لا الوكيل أو الولي

١٣٧

لو اجتمعت عدد مختلفة هل تتداخل أو تتعدد ، مع بعض الاحكام على القول بتعددها

١٢٥

لا مانع من تزويج المعتدة بصاحب العدة

١٤٦

لو كانت العدتان لشخص واحد

١٢٦

هل المعتبر في التحريم المؤبد الوطء في العدة ، أو يكفي العقد فيها مع الوطء بعدها؟

١٤٦

حكم المهر للموطوءة أو المزوجة في العدة

١٢٧

لو شك في أنها في العدة

١٤٧

مبدأ العدة في وطء الشبهة المصاحب للعقد والمجرد عنه

١٢٩

لو علم بتحقق العقد في العدة جاهلا وشك في الدخول أو علم بعدم الدخول وشك في علمه بكونها معتدة

١٤٨

حكم المهر لو كانت الموطوءة شبهة عالمة ، وحكم الأرش لو كانت أمة

١٢٩

حكم العلم الاجمالي بكون إحدى الامرأتين في العدة

١٥٢

لا يتعدد المهر بتعدد الوطء

١٣٠

لو علم أن المرأة في العدة وشك في أنها عدة لنفسه أو لغيره

١٥٢

حكم تزويج الزانية للزاني وغيره

١٥٣

حكم استبراء الزانية قبل التزويج

١٥٦

لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها

١٥٨

الزنا بذات البعل

١٥٩

الزنا بذات العدة الرجعية

١٦٠

من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه أمه وبنته وأخته