(ومحصل الاشكال) انه ان اريد بالجهالة فى قوله عليه‌السلام فقد يعذر الناس فى الجهالة بما هو اعظم من ذلك الجاهل الغافل فلا يناسبه تخصيص التعليل بانه لا يقدر على الاحتياط بالجاهل بالحرمة لان الجاهل بالعدة ايضا بعد فرض كونه غافلا لا يقدر على الاحتياط وان اريد بالجهالة الجاهل المتردد فلا يستقيم التعليل لانه يقدر على الاحتياط ايضا كالجاهل المتردد فى العدة وان اريد بالجهالة مطلق الجاهل الشامل لكلا القسمين فالمتردد من كل منهما يقدر على الاحتياط والغافل منهما لا يقدر عليه فلم حكم عليه‌السلام فى الرواية باهونية الجهل بالحرمة لاجل هذه العلة الغير المطردة المشتركة بين القسمين فحينئذ اللازم التفكيك بين الجهالتين (وقد اجاب بعض المحشين) للكتاب عن الاشكال المذكور بما حاصله ان المقصود بالجهالة هو مطلق الجهل الشامل للمتردد والغافل فالمراد بالجاهل مقابل العالم غافلا كان ام مترددا.

(ولكن) الجاهل بحرمة تزويج المرأة بعد وفاة زوجها ما دامت فى العدة لا يكاد يوجد له مصداق فى الخارج الا على تقدير غفلته عن اصل شرعية العدة وحكمها الذى هو حرمة التزويج وإلّا فحرمة تزويج المعتدة من الضروريات التى لا تكاد تختفى على من التفت اليها او الى موضوعها اعنى مشروعية العدة فى الجملة كى يبقى مترددا فى ذلك وهذا بخلاف الجاهل بانها فى العدة مع علمه بحرمة تزويج المعتدة فانه بعكس ذلك فان الشخص العالم بحرمة تزويج المعتدة لا محالة عند ارادة تزويج امرأة يلتفت الى ثيبوبتها وبكارتها والى كونها بلا مانع او مع المانع فلا ينفك ارادة التزويج عادة عن الالتفات الى كونها فى العدة فجهله بأنها فى العدة غالبا يجامع التردد دون الغفلة.

(نعم) قد يجامع اعتقاد الخلاف الذى هو بحكم الغافل لكن هذا ايضا فرض نادر والرواية منزّلة على الغالب فتنزيل الجهل بالعدة على المتردد والجهل بالحرمة على الغافل ليس تفكيكا فى الجهالة بل الجهل فى كلا الموردين بمعنى عدم العلم ولكن الاختلاف نشأ من خصوصية الموردين فتأمل.