ثم ان انحصار موارد الاشتباه فى الاصول الاربعة عقلى لان حكم الشك اما ان يكون ملحوظا فيه اليقين السابق عليه واما ان لا يكون سواء لم يكن يقين سابق عليه ام كان ولم يلحظ (والاول) هو مورد الاستصحاب (والثانى) اما ان يكون الاحتياط فيه ممكنا ام لا والثانى هو مورد التخيير والاول اما ان يدل دليل عقلى او نقلى على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول واما ان لا يدل والاول مورد الاحتياط والثانى مورد البراءة (وقد ظهر) مما ذكرنا ان موارد الاصول قد تتداخل لان المناط فى الاستصحاب ملاحظة الحالة المتيقنة السابقة ومدار الثلاثة الباقية على عدم ملاحظتها وان كانت موجودة (ثم) ان تمام الكلام فى الاصول الاربعة يحصل باشباعه فى مقامين احدهما حكم الشك فى الحكم الواقعى من دون ملاحظة الحالة السابقة الراجع الى الاصول الثلاثة الثانى حكمه بملاحظة الحالة السابقة وهو الاستصحاب.

(اقول) ان الشيخ قدس‌سره قد عبّر بالعبائر الثلاثة فى تشخيص مجارى الاصول الاولى والثانية منها فى اول القطع احداهما فى المتن والاخرى فى الحاشية وثالثها فى المقام وان كان كلها لا يخلو عن المناقشات وقد تعرضنا لها تفصيلا فى الجزء الاول من التعليقة فلا نطيل بالاعادة إلّا ان ما افاده فى المقام فى بيان مجارى الاصول اقل مناقشة مما افاده فى الجزء الاول من الكتاب فى بيانها فكيف كان.

(ان انحصار) موارد الاشتباه فى الاصول الاربعة عقلى لان الحصر على قسمين اما عقلى وهو الدائر بين النفى والاثبات واما استقرائى يحصل من تتبع الموارد واستقرائها والحصر هاهنا من القسم الاول وقد تقدم بيانه فى اول الكتاب.

(قوله قد تتداخل موارد الاصول) اقول انه قد سبق الى بعض الاوهام ان المراد من تداخل الاصول جريان الاصلين فى مورد واحد وان لم يكونا متصادقين فيجرى الاستصحاب فى مورد جريان البراءة والاشتغال (وفيه) انه كيف يمكن جريان الاصلين فى مورد واحد والحال انه يعتبر فى مورد جريان الاستصحاب ترتب الحكم على المشكوك وفى جريان ساير الاصول ترتب الحكم على الشك