(والحاصل) ان الناظر فى الرواية يقطع بأن الشاذ مما فيه الريب فيجب طرحه وهو الامر المشكل الذى أوجب الامام رده الى الله ورسوله فيعلم من ذلك كله ان الاستشهاد بقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فى التثليث لا يستقيم إلّا مع وجوب الاحتياط والاجتناب عن الشبهات مضافا الى دلالة قوله نجى عن المحرمات بناء على ان تخليص النفس من المحرمات واجب وقوله عليه‌السلام وقع فى المحرمات وهلك من حيث لا يعلم ودون هذا النبوى فى الظهور النبوى المروى عن ابى عبد الله (ع) فى كلام طويل وقد تقدم فى اخبار التوقف وكذا مرسلة الصدوق عن امير المؤمنين (ع).

(اقول) حاصل الاستدلال باخبار التثليث على الاحتياط فى الشبهة التحريمية ان من نظر اليها يقطع بان الشاذ النادر مما فيه الريب فى الجملة لا نفى الريب عنه رأسا فيكون الشاذ من الامر المشكل فى التثليث الامامى الذى يردّ علمه الى الله ورسوله لا بيّن الغى.

(فلو كان) الشاذ داخلا فى بيّن الغى والحرام البيّن كما زعمه صاحب الفصول على ما حكى عنه كان اللازم ذكر القسمين من الثلاثة بيّن الرشد وبيّن الغىّ فى كلام الامام (ع) وحلال بيّن وحرام بيّن فى كلام الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله فيعلم من ذلك كله ان الاستشهاد بقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فى التثليث لا يستقيم إلّا مع وجوب الاحتياط والاجتناب عن الشبهات مضافا الى دلالة قوله نجى عن المحرمات بناء على ان تخليص النفس من المحرمات واجب وقوله (ع) وقع فى المحرمات وهلك من حيث لا يعلم.

(ودون هذا النبوى) فى الظهور ما رواه جميل بن صالح عن الصادق (ع) عن آبائه عليهم‌السلام قال قال رسول الله (ص) فى كلام طويل الامور ثلاثة أمر تبيّن لك رشده فاتبعه وأمر تبيّن لك غيّه فاجتنبه وأمر اختلف فيه فرده الى الله عزوجل وكذا مرسلة الصدوق عن أمير المؤمنين انه خطب وقال حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له اترك والمعاصى حمى