وصدقه فى الموارد التى احتمل فيها الضرر مشكوك كصدق المسكر المعلوم التحريم على هذا المائع الخاص والشبهة الموضوعية لا يجب الاجتناب عنها باتفاق الاخباريين ايضا وسيجىء تتمة الكلام فى الشبهة الموضوعية إن شاء الله تعالى.

(التحقيق) فى الجواب عن الوجه الثانى من تقريب حكم العقل اولا انه لا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف والاشكال بل كاد ان يكون الاجماع على خلافه لما تقدم من ان الاصل فى الاشياء هو الاباحة لعموم قوله تعالى (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) وثانيا انه لو سلم ان الاصل فى الافعال الغير الضرورية الحظر او الوقف حتى يثبت من الشرع الاباحة فقد ثبت من الشرع الاباحة للادلة المتقدمة الدالة على البراءة الشرعية كحديث الرفع والسعة والحجب بل وبعض الآيات ايضا واما الاخبار التى دلت على الاحتياط او الوقف فقد عرفت الجواب عنه وانه مما لا يصلح للمعارضة مع ما دل على الاباحة اصلا فالاقوى جواز الاقتحام فى الشبهات الحكمية التحريمية التى هى مورد البحث والنزاع بين الاخباريين والاصوليين.