(ثم متعلق التكليف) المشكوك اما ان يكون فعلا كليا متعلقا للحكم الشرعى الكلى كشرب التتن المشكوك فى حرمته والدعاء عند رؤية الهلال المشكوك فى وجوبه (واما ان يكون) فعلا جزئيا متعلقا للحكم الجزئى كشرب هذا المائع المحتمل كونه خمرا (ومنشأ الشك) فى القسم الثانى اشتباه الامور الخارجية (ومنشؤه) فى الاول اما عدم النص فى المسألة كمسألة شرب التتن واما ان يكون اجمال النص كدوران الامر فى قوله تعالى (حَتَّى يَطْهُرْنَ) بالتشديد والتخفيف مثلا واما ان يكون تعارض النصين ومنه الآية المذكورة بناء على تواتر القراءات وتوضيح احكام هذه الاقسام فى ضمن مطالب (المطلب الاول) دوران الامر بين الحرمة وغير الوجوب من الاحكام الثلاثة الباقية (الثانى) دوران الامر بين الوجوب وغير التحريم (الثالث) دورانه بين الوجوب والتحريم.

(حاصله) ان متعلق التكليف المشكوك قد يكون فعلا كليا متعلقا للحكم الشرعى الكلى وهو المسمى بالشبهة الحكمية كشرب التتن المشكوك فى حرمته والدعاء عند رؤية الهلال المشكوك فى وجوبه.

(واعلم) ان الشبهة تارة تكون حكمية واخرى مصداقية والمراد من الثانية ما يكون منشأ الاشتباه فيه هو الامور الخارجية واما الشبهة الحكمية فقد يكون الشك فيها فى نفس الحكم واخرى فى متعلقه.

واما ان يكون متعلق التكليف المشكوك فعلا جزئيا متعلقا للحكم الجزئى كشرب هذا المائع المحتمل كونه خمرا المسمى بالشبهة الموضوعية.

(ومنشأ الشك) فى القسم الثانى اى فى الشبهة الموضوعية هو الامور الخارجية(ومنشأ الشك فى الاول) اما عدم النص فى المسألة كمسألة شرب التتن وفى حكمه وجود النص الضعيف الغير المعتبر والمراد من النص مطلق الدليل وان كان من الظواهر.

(واما ان يكون) اجمال النص كدوران الامر فى قوله تعالى حتى يطهرن بالتشديد