(فتبين) مما ذكرنا أنه لا بد من تقدير المؤاخذة فى قوله ما لا يعلمون كما فى اخواته من فقرات الرواية وقد أشار الشيخ قدس‌سره الى تقدير شىء فيه (بقوله) ومعنى رفعها كرفع الخطاء والنسيان رفع آثارها أو خصوص المؤاخذة.

(قوله ويمكن ان يورد عليه بان الظاهر من الموصول فيما لا يعلمون بقرينة اخواتها هو الموضوع الخ).

(اقول) انه قد تقدم ان الموصول فى قوله ما لا يعلمون يحتمل أن يكون المراد منه خصوص الحكم او خصوص الموضوع أو الاعم منهما وقد عرفت ان الاستدلال بالرواية مبنى على الاول والاخير اذ على الوسط تكون الرواية خارجة عن محل النزاع اذ النزاع انما هو فى الشبهة الحكمية وقد عرفت ايضا انه لا اشكال فى عدم جواز ارادة الظاهر من نسبة الرفع الى التسعة من حيث لزوم الكذب على الشارع بعد فرض وجود التسعة بالوجدان فى الامة المرحومة فلا بد ان يكون المراد بمقتضى العقل بالنظر الى دلالة الاقتضاء خلاف الظاهر منها بأن يريد من نسبة الرفع الى التسعة رفع غيرها مما سبق ذكره من الوجوه اى جميع الآثار او المؤاخذة أو الاثر المناسب.

(وكيف كان) غرض الشيخ قدس‌سره فى قوله ويمكن ان يورد عليه الخ كون المراد من الموصول فيما لا يعلمون هو الموضوع أعنى فعل المكلف الذى لم يعلم انه فعل مباح أو فعل حرام وهو من الشبهات الموضوعية واستدل له بان المراد من الموصول فى الفقرات المذكورة فى الرواية هو الموضوع ضرورة ان المراد منه فى ما استكرهوا عليه وما لا يطيقون وما اضطروا عليه هو الفعل فلما كان تعلق الرفع فيها بالفعل فليكن فى ما لا يعلمون ايضا كذلك وقد اشار قدس‌سره الى هذا بقوله بان الظاهر من الموصول فيما لا يعلمون بقرينة اخواتها هو الموضوع الخ.

(قوله مع ان تقدير المؤاخذة فى الرواية لا يلائم عموم الموصول الخ) دفع دخل كأنّ قائلا يقول انه يمكن حمل الموصول فيما لا يعلمون على معناه الاعم الشامل للحكم والموضوع معا حتى يصح التمسك بالرواية فى الشبهة الحكمية