ان مورد الشبهة كان مندرجا تحت قاعدة القبح او تحت قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل.

(فذهب الاخباريون) الى اندراجه تحت القاعدة الثانية بدعوى وجود البيان على التكليف المشتبه من جهة العلم الاجمالى او من جهة اخبار الاحتياط.

(واما الاصوليون) فذهبوا الى اندراجه تحت القاعدة الاولى بدعوى عدم صلاحية اخبار الاحتياط للبيانية وللمنجزية للتكليف المشكوك اما بنفسها او من جهة معارضتها بما دل على الترخيص فى ارتكاب المشتبه الموجب لحمل اخبار الاحتياط على الاستحباب او الارشاد اذا عرفت الامور المذكورة فلنشرع فى بيان المقصود من شرح عبارة الكتاب فنقول.

(قوله قده المكلف الملتفت الخ) الظاهر ان مراده قدس‌سره من المكلف من كان يصلح شرعا لان يحكم عليه بالاحكام لا من تنجز عليه التكليف وإلّا لما صح جعله مقسما لمن كان مرجعه البراءة كما اشرنا الى ذلك فى الجزء الاول فى البحث عن المكلف فذكر الوصف اى قيد الالتفات للاحتراز والتوطئة لذكر الاقسام اذ لا مجال لها بدون الالتفات.

(قوله موقوف على وقوع التعبد به شرعا الخ) التعبد بالظن شرعا كما فى الظنون الخاصة منها الخبر الواحد وظواهر الالفاظ والاجماع المنقول فى الجملة وغير ذلك من الموارد التى ذكرت فى الجزء الاول من الكتاب وكالظن المطلق على تقدير الكشف (واما التعبد) بالظن عقلا فكما فى الظن المطلق على تقرير الحكومة.