الحاجة من كلامه.

(وقال فى محكى كتابه) المسمى بالدرر النجفية ان كان الحكم المشكوك دليله هو الوجوب فلا خلاف ولا اشكال فى انتفائه حتى يظهر دليله لاستلزام التكليف به بدون الدليل الحرج والتكليف بما لا يطاق انتهى قال بعض المحشين لو قلنا بان التكليف بالوجوب بدون الدليل يستلزم الحرج والتكليف بما لا يطاق قلنا جريانه فى الشبهة التحريمية ايضا حرفا بحرف وتوهم عدم لزوم الحرج فى التروك واختصاصه بالافعال فاسد انتهى.