الآثار من خواص الامة المرحومة وان كانت المؤاخذة مرفوعة من جميع الامم.

(قوله والقول بان الاختصاص باعتبار رفع المجموع الخ) والغرض من هذه العبارة دفع الاشكال المذكور على تقدير المؤاخذة(ومحصل) هذا القول التصرف فى لفظ الامة الظاهرة فى العموم الاستغراقى بحملها على العموم المجموعى مع ارادة المجموع من الامور التسعة فيصير المعنى ان مجموع التسعة مرفوع عن مجموع الامة وان لم يكن مرفوعا عن بعضهم وهذا يصح فيما اذا كان العاصم منهم واحدا وهو كذلك فى الامة المرحومة لان الامام عليه‌السلام منهم وهو برىء عن تلك التسعة باعيانها فعلى هذا التصرف اختصاص الامور التسعة بهذه الامة باعتبار المجموع وان لم يكن رفع كل واحد من الخواص.

(وانت خبير) بان هذا التصرف شطط من الكلام (اما اولا) فلان الامرين من هذه التسعة ثابتان للامام عليه‌السلام أيضا وهما الاضطرار والاستكراه فلا يصح القول برفع هذه التسعة عنه عليه‌السلام أيضا(واما ثانيا) فلان رفع هذه الامور بالمعنى المذكور مما لا اختصاص له بهذه الامة لان الامم السابقة أيضا يكون المعصوم موجودا فيهم وهذه الامور مرفوعة عنه (واما ثالثا) فلان هذه الرواية واردة فى مورد الامتنان ومنساقة فى سياق الافتخار وقضية الامتنان رفع كل واحد من التسعة عن كل واحد من الامة ورفع المجموع عن مجموع الامة لا يحصل به الامتنان (واما رابعا) فلان المقصود لو كان رفع هذه الامور عن المعصوم عليه‌السلام فليس المقام مقام الرفع بل المناسب هو الدفع لان هذه الامور لم تكن ثابتة له عليه‌السلام حتى ترفع.

(قوله شطط من الكلام) لان ظاهر الخبر كما قلنا نسبة الرفع الى كل واحد واحد من الاشياء التسعة لا الى المجموع من حيث هو(والشطط) معناه الجور والظلم والبعد عن الحق يقال شطّ فى حكمه أى جار وظلم والمعنى الاخير هو المناسب فى المقام يعنى القول باختصاص التسعة باعتبار رفع المجموع وان لم يكن رفع كل واحد من الخواص شطط من الكلام أى كلام بعيد من الحق.

(قوله لكن الذى يهون الامر فى الرواية جريان هذا الاشكال الخ)