(واما الايراد الاول) فالانصاف انه لا يخلو عن وجه لان الظاهر من هذه الاخبار كون العمل متفرعا على البلوغ وكونه الداعى على العمل ويؤيده تقييد العمل فى غير واحد من تلك الاخبار بطلب قول النبى (ص) والتماس الثواب الموعود ومن المعلوم أن العقل مستقل باستحقاق هذا العامل المدح والثواب و(ح) فان كان الثابت فى هذه الاخبار اصل الثواب كانت مؤكدة يحكم العقل بالاستحقاق واما طلب الشارع لهذا الفعل فان كان على وجه الارشاد لاجل تحصيل هذا الثواب الموعود فهو لازم للاستحقاق المذكور وهو عين الامر بالاحتياط وان كان على وجه الطلب الشرعى المعبّر عنه بالاستحباب فهو غير لازم للحكم بتنجز الثواب لان هذا الحكم تصديق لحكم العقل بتنجزه فيشبه قوله تعالى (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي) إلّا ان هذا وعد على الاطاعة الحقيقية وما نحن فيه وعد على الاطاعة الحكمية وهو الفعل الذى يعد معه العبد فى حكم المطيع فهو من باب وعد الثواب على نية الخير التى يعد معها العبد فى حكم المطيع من حيث الانقياد واما ما يتوهم من ان استفادة الاستحباب الشرعى فيما نحن فيه نظير استفادة الاستحباب الشرعى من الاخبار الواردة فى الموارد الكثيرة المقتصر فيها على ذكر الثواب للعمل مثل قوله عليه‌السلام من سرح لحيته فله كذا.

(واما الايراد الاول) فهو ما اشار اليه قدس‌سره فيما تقدم بقوله وان كان يورد عليه ايضا تارة الخ اقول حاصل الايراد الاول انما يستفاد من اخبار من بلغ كون العمل متفرعا على البلوغ وكونه الداعى على العمل وهذا مفاد حكم العقل فلا يستكشف منها الاستحباب وذلك لان الانقياد بما هو ولو مع عدم تحقق الاطاعة الحقيقية موجب للمدح عقلا بلا اشكال ولا ريب (ومفاد) اخبار من بلغ ولو بملاحظة بعضها المشتمل على قوله من عمل كذا طلب قول النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله هو ترتب الثواب على العمل الموعود عليه الثواب اذا كان بداعى كونه مما يحتمل ان يكون مطلوبا فهو عين الانقياد الذى يستقل العقل بحسنه فيكون اخبار من بلغ مطابقا