ومنه يظهر تشيّعه كما لا يخفى على البصير.

هذا وينبغي التنبيه على بعض الأُمور :

الأول :

ان للتأمّل في كثير من المواضع التي حكم فيها صاحب الرسالة بضعف الطريق خصوصاً دعواه الاتفاق فيه مجالاً ، ورأينا التعرّض له يوجب الاطناب المُمِلّ ، ولكن في التأمل في بعض المواضع التي أشرنا إليها وفي الفائدة السابقة يفتح للبصير أبواباً لضعف حكمه وصحّة الطرق المذكورة ، فراجع وتأمّل.

الثاني :

إنّا وإنْ لم نقل بأنّ شيخيّة الإجازة من أمارات الوثاقة ولم ندّع تواتر الكتب أو أكثرها عند المشايخ ، فلا يحتاج إلى النظر في حال مشايخ الإجازة ، وبنينا على إحراز وثاقتهم ، واكتفينا فيه بحصول الظن من الأمارات ، ولم نقتصر على التنصيص فضلاً عن الاكتفاء في الحُجّة من الحديث بحصول الوثوق بصدوره الحاصل في المقام من حسن حالهم وسلامتهم ، إلاّ أنّه يمكن الحكم بوثاقة هؤلاء المشايخ الذين اعتمد عليهم الشيخ والنجاشي في طرقهم إلى أرباب الكتب لأُمور تقدمت في كلماتنا متفرقة ، ونشير إليها هنا إجمالاً لكثرة الحاجة إليها :

أ ـ تصريح الشهيد الثاني في شرح الدراية بوثاقتهم حيث قال : تُعرف العدالة المعتبرة في الراوي : بتنصيص عدلين عليها أو بالاستفاضة بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل أو غيرهم من أهل العلم ، كمشايخنا السالفين ، من عهد الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني ، وما بعده إلى زماننا هذا. لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص على تزكية ولا تنبيه على عدالة ؛ لمّا اشتهر في كلّ عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم ، زيادة على العدالة.