وهكذا حال سائر إخوانه كابن أبي جيد ، وابن بطّة ، والأنباري ، وابن عبدون وأمثالهم.

فإن دخلت في كشف حال المشايخ من هذا الباب ، يُفتح لك من الأبواب ما تستغني به عن النظر إلى كلمات كثير من الأصحاب

الثالث :

قال الشيخ رحمه‌الله في أوّل المشيخة : كنّا شرطنا في أول هذا الكتاب أنْ نقتصر على إيراد شرح ما تضمنته الرسالة المقنعة ، وأنْ نذكر مسألة مسألة ، ونورد [فيها] (١) من الإحتجاج من الظواهر والأدلّة المفضية إلى العلم ، ونذكر مع ذلك طرفاً من الأخبار التي رواها مخالفونا ، ثم نذكر بعد ذلك ما يتعلّق [بأحاديث] (٢) أصحابنا رحمهم‌الله ونورد المختلف في كلّ مسألة منها ، والمتفق عليها. ووفينا بهذا الشرط في أكثر ما يحتوي عليه كتاب الطهارة ، ثم أنَّا رأينا أنْ [يَخرج (٣)] بهذا البسط عن الغرض ، ويكون مع هذا الكتاب مبتوراً غير مستوفي ، فعدلنا عن هذه الطريقة إلى إيراد أحاديث أصحابنا رحمهم‌الله المختلف فيه (٤) والمتفق ، ثم رأينا بعد ذلك إنَّ استيفاء ما يتعلّق بهذا المنهاج أولى من الإطناب في غيره ، فرجعنا وأوردنا من الزيادات ما كنّا اخللنا به (٥) ، انتهى موضع الحاجة.

__________________

(١) في الأصل : (فيه) ، وما أثبتناه بين المعقوفتين من المصدر ، وهو الصحيح الموافق لمسائل كتاب الطهارة من التهذيب.

(٢) في الأصل : (به أحاديث) وما أثبتناه بين المعقوفتين من المصدر ، وهو الصحيح.

(٣) في الأصل : (نخرج) ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصحيح الموافق لسياق العبارة.

(٤) فيه : كذا في الأصل والمصدر ، والمراد : (إلى إيراد المختلف فيه والمتفق من أحاديث أصحابنا رحمهم‌الله) ، فلاحظ.

(٥) تهذيب الأحكام ١٠ : ٤ ، من المشيخة.