.................................................................................................

______________________________________________________

الأربعة ، وأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين.

وذكر إسماعيل بن الحجاج بن ارطاة ، عن سماك بن حرب ، عن عبد الله بن أبي الجعد قال : كنت انا رابعهم فقضى علي عليه السّلام هذه القضية فينا (١).

والأخرى : رفعها إلى عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في أربعة شربوا فسكروا ، فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان ، فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة ، وقضى دية المقتولين على المجروحين ، وأمر ان تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية ، وان مات احد المجروحين فليس على احد من أولياء المقتولين شي‌ء (٢).

وهذا الاختلاف في حكاية الواقعة توجب توقفا في الحكم.

والأصل انه حكم خاص في واقعة خاصة ، فلعله عليه السّلام اطلع في القضية على ما أوجب الحكم المذكور.

وبمضمون الثانية ـ أعني رواية محمّد بن قيس ـ افتى القاضي (٣).

والذي يقتضيه أصول المذهب : ان هذه صورة لوث ، فلولي المقتول القسامة ، ويأخذ القود ان ادعى قتل العمد ، وقلنا بثبوته على السكران ، والا الدية في تركة القاتل ، ومع عدمها على عاقلته ، وكذلك المجروحان لهما القسامة والرجوع على تركة المقتولين بأرش الجراحة ، لأن كل واحد واحد من المقتولين والمجروحين يجوز ان تكون الجناية عليه مضمونة ، ويجوز ان تكون مباحة بتقدير ان يكون غريمه قصد دفعه ، فيكون هدرا

__________________

(١) التهذيب : ج ١٠ (٢٠) باب الاشتراك في الجنايات ص ٢٤٠ الحديث ٥.

(٢) التهذيب : ج ١٠ (٢٠) باب الاشتراك في الجنايات ص ٢٤٠ الحديث ٦.

(٣) المهذب : ج ٢ كتاب الديات ، ص ٤٩٩ س ٤ قال : وإذا شرب أربعة نفر خمرا الى قوله : لم يكن على أولياء المقتولين شي‌ء.