كان المعلوم تاريخ عقد الجد قدم أيضا [١] وإن كان المعلوم تاريخ عقد الأب احتمل تقدمه [٢]. لكن الأظهر تقديم عقد الجد ، لان المستفاد من خبر عبيد بن زرارة أولوية الجد ما لم يكن الأب زوجها قبله ، فشرط تقديم عقد الأب كونه سابقاً [٣]

______________________________________________________

[١] هذا واضح بناء على عدم جريان الأصل بالنسبة إلى مجهول التاريخ ، لأنه بعد أن كان عقد الجد معلوم التاريخ ، أمكن جريان أصالة عدم عقد الأب قبله الى حينه ، المثبت لصحته ، لما عرفت من استقلاله بالولاية. ولا يعارضه أصالة عدم عقد الجد الى زمان عقد الأب ، الموجب لصحته ، لأنه مجهول التاريخ. نعم بناء على جريان الأصل بالنسبة إلى مجهول التاريخ يكون الأصل متعارضاً في الطرفين ، ويكون الحكم كما في صورة الجهل بالتاريخين معاً.

[٢] بل المتعين ذلك بناء على عدم جريان الأصل بالنسبة إلى مجهول التاريخ ذاتاً ، فإن أصالة عدم سبق عقد الجد وعدم مقارنته لعقد الأب بلا معارض ، فيثبت صحة عقد الأب. أما بناء على جريان الأصل يكون الأصل في الطرفين متعارضاً ، ويكون الحكم كما في مجهولي التاريخ.

[٣] إن كان المراد من كونه سابقا أن لا يتقدمه عقد الجد ولا يقارنه. فهو مما يمكن إثباته بالأصل ، لأصالة عدم عقد الجد الى ما بعد انتهاء عقد الأب. وإن كان المراد من كونه سابقاً أن يكون بحيث يلحقه عقد الجد ، بأن يكون عنوان السبق بنفسه ملحوظاً شرطاً ، فهذا غير مفهوم من أدلة الولاية للأب ، فإن عقد الأب صحيح وإن لم يلحقه عقد الجد. وبالجملة : المفهوم من النصوص : صحة عقد الجد إذا كان وارداً على امرأة خلية غير مزوجة ، فيكون الشرط ذلك ، لا مجرد عدم السبق لعقد الأب من حيث هو ، فالشرط وجودي لا عدمي. وكذلك المفهوم منها : أن شرط‌