٢٨٦

لو زوج الحرة فضولا ، ثم تزوج الأمة ، ثم أجاز عقد الحرة

٣٠٣

هل يملك العبد والأمة ، أولا؟

٢٨٧

لو عقد على الحرة والأمة واشتبه السابق من العقدين

٣٠٦

إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح وحكم المهر. مع التعرض إلى الضابط الذي يرجع إليه في سقوط المهر وبقائه

٢٨٧

لو شرط على الحرة أن تأذن في عقد الأمة

٣١١

إذا اشترت العبد زوجته بالمهر الذي لها في ذمة السيد أو العبد

[ فصل في نكاح العبيد والإماء ]

٣١٢

الولد بين المملوكين رق

٢٨٨

أمر تزويج المملوك راجع إلى مالكه

٣١٢

إذا كان أحد الأبوين حراً فالولد حر

٢٩٠

لو تزوج العبد أو الأمة بدون إذن المولى وقف على إجازته

٣١٤

إذا كان الحر زانياً فالولد رق

٢٩٣

الإجازة كاشفة

٣١٥

بيان مالك الولد إذا كان أبواه لمالكين في الصور المختلفة

٢٩٣

حكم الإجازة بعد الرد ، أو النهي عن العقد

٣١٨

لا يصح اشتراط رقية الولد إذا كان أحد أبويه حراً

٢٩٤

حكم المهر والنفقة ، وأنهما على العبد أو على المولى على اختلاف صور المسألة

٣١٩

فساد الشرط هل يوجب فساد العقد؟ مع الكلام في خصوصية النكاح في ذلك

٢٩٩

إذا أطلق المولى الاذن حملت على المتعارف من حيث الزوجة والمهر. مع الإشارة إلى أن التعارف في الماليات ونحوها يوجب تقييد الاطلاق دون سائر المقامات ، والى وجه ذلك

٣٢٢

الكلام فيما لو تزوج الحر الأمة من غير إذن مولاها ، من حيث حكم الولد ، والمهر ، والأرش

٣٠٠

مهر الأمة المزوجة للمولى. ونفقتها على زوجها

٣٢٧

لو لم يجز المولى حتى مات فهل يصح العقد بإجازة وارثه؟

٣٠١

حكم استخدام المولى للأمة

٣٢٨

إذا دلست الأمة فادعت الحرية