وفرض الراوى تساوى الخبرين فى جميع ما ذكره الامام عليه‌السلام من المرجحات فخذ الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط(ولكن فيه) بعد الغض عن ضعف الرواية ان الاحتياط حينئذ يكون مرجحا للخبر الموافق له لا مرجعا فيخرج عن مفروض الكلام فان مفروض الكلام فى المقام انما هو صورة فقد الحجة الشرعية على التكليف وهذا انما يكون اذا لم يكن فى البين ما يقتضى ترجيح احد الخبرين ولو كان هى قاعدة الاحتياط بناء على القول به كما تقتضيه المرفوعة وإلّا فمع وجود المرجح يخرج عن مفروض البحث (ثم) انه لا بد من فرض الكلام فى المسألة براءة واشتغالا على القول بالتساقط فى الخبرين المتعارضين وإلّا فعلى القول بالتخيير فى المتعارضين من الاخبار تخرج المسألة عن مفروض البحث بين الفريقين ولكن قيل ان الحكم فى المتعارضين من الاخبار بمقتضى الاخبار العلاجية يكون هو التخيير اما مطلقا او فى صورة فقد المرجحات المنصوصة او صورة تكافئهما فى الجميع لا التساقط كان الحرى عدم ادخال هذه المسألة فى مسئلة البراءة نظرا الى العلم بوجود حجة معتبرة فى البين على التكليف وهو احد الخبرين اما على التعيين او على التخيير (ولا يخفى) ان هذه المسألة الثالثة وان كانت خارجة عن محل الكلام من جهة ان مورد الاصل هو عدم وجود الدليل على الحكم من قبل الشارع والمفروض فيها وجود الدليلين على الاباحة وعلى الحرمة فالحكم فيها كما تقدم هو الاخذ بأحد الدليلين تعيينا او تخييرا لا الرجوع الى الاصل إلّا ان الغرض من التعرض لها فى المقام هو ابطال ما ربما قيل فيها بالاحتياط وبتأخر الاخذ باحدى الروايتين تخييرا عن الاخذ بما هو موافق له نظرا الى ما فى رواية غوالى اللئالى من الامر بالاخذ بالحائطة بعد عدم وجود المرجح لإحداهما ثم الامر بالتخيير بينهما. (ولكنه) ولا يخفى ان اختصاص غوالى اللئالى بنقل الرواية مع ما قيل فى صاحبه من تساهله فى نقل الاخبار يمنع من صلاحيتها لان يعارض بها اخبار التخيير الواردة فى مقام المعارضة مع كثرة تلك الاخبار ونقلها فى الكتب المعتبرة هذا مع انه يمكن حمل هذه الرواية بصورة التمكن من الوصول الى خدمة الامام