يقال : أجرت فلانا عن عمله كذا أي : أثبته ، والله يأجر العبد أي ؛ يثيبه ، والمستأجر يثيب المأجور عوضا عن بذل المنافع. قال الواحدي : قال المبرد : يقال أجرت داري ومملوكي غير ممدود ، وآجرت ممدود قال المبرد : والأول أكثر) (١)(٢).

قوله : (وَما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ) أي ؛ ألزمك تمام العشر. وأن أشقّ ، مفعول «أريد» وحقيقة قولهم (٣) : شقّ عليه أي : شقّ ظنّه نصفين فتارة يقول أطيق ، وتارة لا أطيق ، وهو من أحسن مجاز (٤).

قوله (سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ) قال عمر : أي في حسن (٥) الصحبة والوفاء ولين الجانب (٦). وقيل : أراد الصلاح على العموم ، وإنما قال (إِنْ شاءَ اللهُ) للاتكال على توفيقه ومعونته (٧) ، فإن قيل : كيف ينعقد العقد بهذا الشّرط ، ولو قلت : أنت طالق إن شاء الله لا تطلّق؟ فالجواب : هذا مما يختلف بالشرائع (٨).

قوله : «ذلك» مبتدأ ، والإشارة به إلى ما تعاقدا (٩) عليه ، والظرف خبره (١٠) ، وأضيفت «بين» لمفرد لتكررها عطفا بالواو ، فإن قلت : المال بين زيد فعمرو لم يجز ، وأما قوله :

٣٩٨٩ ـ بين الدّخول فحومل (١١)

فكان (١٢) الأصمعي يأباها ، ويروي «وحومل» بالواو ، والصحيح بالفاء ، وأول البيت على أن الدّخول وحومل مكانان كل منهما مشتمل على أماكن ، نحو قولك : داري بين مصر ، لأنه يريد به المكان الجامع (١٣) ، والأصل ذلك بيننا ففرق بالعطف.

قوله : (أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ) أي شرطية وجوابها (فَلا عُدْوانَ عَلَيَّ)(١٤). وفي «ما» هذه قولان :

أشهرهما : أنها زائدة (١٥) ، كزيادتها في أخواتها من أدوات الشرط.

__________________

(١) انظر تهذيب الأسماء واللغات (٤).

(٢) ما بين القوسين سقط من ب.

(٣) في ب : قوله.

(٤) انظر الكشاف ٣ / ١٦٤.

(٥) في الأصل : جنس.

(٦) انظر البغوي ٦ / ٣٣٤.

(٧) انظر الفخر الرازي ٢٤ / ٢٤٢.

(٨) انظر الفخر الرازي ٢٤ / ٣٤٣.

(٩) في الأصل : تعاقد.

(١٠) انظر الكشاف ٣ / ١٠١٩ ، البحر المحيط ٧ / ١١٥.

(١١) جزء بيت من بحر الطويل قاله امرؤ القيس ، وهو مطلع معلقته ، وتمامه :

وقد تقدم.

(١٢) في الأصل : كان.

(١٣) يريد على التأويل : داري بين قرى مصر.

(١٤) انظر البيان ٢ / ٢٣١ ، التبيان ٢ / ٢٣١.

(١٥) انظر مشكل إعراب القرآن ٢ / ١٥٩ ، البيان ٢ / ٢٣١.