أو : إنّ الله تعالى لسائقٌ إليك خيراً ، أو رزقاً ؛ أو نحو ذلك لذات البعل ؛ إجماعاً كما في الروضة (١) ، ولما فيه من الفساد.

و ( لذات العدّة الرجعيّة ) إجماعاً في الظاهر ؛ لأنّها في حكم الزّوجة.

إلاّ من الزوج خاصّة ، فيجوز له التعريض كالتصريح.

( ويجوز ) التعريض له ولغيره ( في ) عدّةٍ ( غيرها ) كالعدّة البائنة.

مطلقاً في الأخير ، حرمت مؤبّداً على الزوج أم لا ، على الأشهر الأظهر ؛ لما يأتي (٢).

خلافاً للمحكيّ عن الشيخ من التردّد في نحو المختلعة (٣) ، من ذلك (٤) ، ومن أنّها بعدُ في قيد عصمة الزوجيّة ؛ لجواز رجوع الزوج ولو في الجملة.

وهو حسن لو قام دليل على الكلّية في دليل المنع ، وهو مفقود ، وتوهّم الإجماع ممنوع.

ومقيّداً بعدم التحريم عليه مؤبّداً في الأول إجماعاً ، فلا يجوز له التعريض فيه.

ويجوز كالتصريح في غيره إجماعاً ، فيما إذا حلّت له بعد العدّة من دون احتياج إلى محلِّل ، وإن توقّف الحلّ على الرجوع في البذل.

وعلى الأظهر الأشهر فيما لو احتاج الحلّ إلى المحلِّل أيضاً ، ولكن في التعريض خاصّة ؛ للأصل ، وفقد المانع الذي هو الإجماع مع عموم‌

__________________

(١) الروضة ٥ : ٢٣٩.

(٢) من الأصل وإطلاق دليل الجواز. منه رحمه‌الله.

(٣) المبسوط ٤ : ٢١٧.

(٤) أي من الأصل وإطلاق دليل الجواز.