فظهر أنّ الوجه في المنع ما عُلِّل فيه ، دون ما مرّ من الجهالة.

وبالجملة : فالإعراض عنه لازم.

ويمكن حمله على صورة ذكرهما مع تقدير الزمان الظرف لهما ، والأجل للعقد ، زاد عليهما أم لا ، ولا كلام فيه ؛ لعموم : « المؤمنون عند شروطهم » (١) فلا يجوز له الزيادة عن العدد المشروط بغير إذنها ، ولا يتعيّن عليه فعله ؛ إذ الوطء غير واجب.

ولا تخرج عن الزوجيّة إلاّ بانقضاء الأجل ، فيجوز له الاستمتاع منها بعد استيفاء العدد المشترط بغير الوطء إن زاد الأجل على العدد.

وفي جواز الوطء بها حينئذٍ مع الإذن قولان ، أجودهما : الأول ، وفاقاً للأشهر ؛ للأصل ، وفقد الدليل المحرِّم هنا ، وصريح الموثّق أو الحسن : رجل تزوّج بجارية عاتق (٢) على أن لا يقتضّها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : « إذا أذنت له فلا بأس » (٣) ؛ فتدبّر.

( أمّا الأحكام فمسائل ) سبع :

( الاولى : الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل ) المشترطين في صحّة العقد ( يبطل العقد ) بالنصّ والإجماع ، كما في المختلف والمسالك (٤) ، فلا ينقلب دائماً هنا إجماعاً.

( و ) أمّا لو عكس فـ ( ذكر المهر من دون الأجل ) ففيه أقوال ،

__________________

(١) غوالي اللئلئ ١ : ٢١٨ / ٨٤.

(٢) أي الجارية أول ما أدركت والتي لم تتزوّج. منه رحمه‌الله.

(٣) الفقيه ٣ : ٢٩٧ / ١٤١٣ ، الوسائل ٢١ : ٣٣ أبواب المتعة ب ١١ ح ٣.

(٤) المختلف : ٥٥٩ ، المسالك ١ : ٥٠٥.