على تقدير نقصه بجنون ونحوه ، بخلاف العكس.

وفي صلوح مثل هذه القوّة مرجّحاً يستدلّ به على الترجيح تأمّل.

وفي تعدّي الحكم إلى الجدّ مع جدّ الأب وهكذا صاعداً وجه ؛ نظراً إلى العلّة ، والأقوى : العدم ، وفاقاً للروضة ؛ لخروجه عن مورد النص ، واستوائهما في إطلاق الجدّ حقيقةً والأب كذلك ، أو مجازاً (١). فلا وجه للترجيح إلاّ العلّة ، وعرفت أنّها له غير صالحة.

( وتثبت ولايتهما ) أي الجدّ والأب ( على البالغ مع فساد عقله ) بسفه أو جنون مطلقاً ( ذكراً كان أو أُنثى ) إجماعاً فيما إذا اتّصل الفساد بالصغر ؛ لاستصحاب الولاية.

وفي المتجدّد أيضاً على قول قوي ، كما في التذكرة (٢) ، وظاهره الإجماع عليه ، وعن التحرير (٣) ، وهو ظاهر المتن كما يأتي ؛ لذاتية ولايتهما ، وإناطتها بإشفاقهما ، وتضرّرهما بما يتضرّر به الولد. ومرجعه إلى أولويّة ولايتهما على ولاية الحاكم.

وقيل : بل وليّه الحاكم ؛ لزوال ولايتهما ، ولا دليل على عودها (٤) .. ومرجعه إلى أصالة بقاء انقطاع الولاية.

ويعارَض بمثله في ولاية الحاكم ، فهما من جهة الأصل متساويان ، ويترجّحان عليه بما ذكرناه.

والأحوط : موافقة الحاكم لهما ، وموافقتهما له.

__________________

(١) الروضة ٥ : ١٥٠.

(٢) التذكرة ٢ : ٦٠٠.

(٣) التحرير ٢ : ٨.

(٤) قال به البحراني في الحدائق ٢٣ : ٢٣٦.