فلا بأس » (١).

وبفحواه يستدلّ للجواز إذا باشر أُمّ المملوكة.

خلافاً للخلاف ، مدّعياً فيه الوفاق ، فحرّم الامّ والبنت وإن علت وسفلت (٢) ؛ لذلك ، وللاحتياط ، وأخبار فيها الصحيح وغيره (٣) محمولة على الكراهة جمعاً ؛ مع اختصاص ما عدا النبويّين (٤) منها بحرمة ابنة الزوجة خاصّة كما عن الإسكافي (٥) ، والاحتياط ليس بدليل كدعوى الوفاق ، بعد مصير المعظم إلى الخلاف.

( ويلحق بهذا الفصل مسائل ) سبع :

( الاولى : لو ملك أُختين ، فوطئ واحدة ) منهما ( حرمت ) عليه وطء ( الأُخرى ) بالكتاب ، والسنّة ، والإجماع ، إلى أن يخرج الاولى عن ملكه ، ببيع ، أو هبة ، أو نحوهما من نواقل الملك ، فإذا أخرج حلّت‌

__________________

(١) الكافي ٥ : ٤١٥ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٣٠ / ١٣٥٦ ، الإستبصار ٣ : ١٦٦ / ٦٠٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٤ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٦ ح ٢ ؛ بدل ما بين المعقوفين في « ص » و « ح » : امرأته ، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) الخلاف ٤ : ٣٠٨.

(٣) انظر الوسائل ٢٠ : ٤٦٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٩.

(٤) الأول في : غوالي اللئلئ ٣ : ٣٣٣ / ٢٢٢ ، المستدرك ١٤ : ٣٩٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٨ ح ٨.

الثاني في : عوالي اللئلئ ٣ : ٣٣٣ / ٢٢٣ ، المستدرك ١٤ : ٤٠١ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٠ ح ٦.

(٥) على ما نقله عنه في المختلف : ٥٢٥.