خلافاً للمفيد والمرتضى ، فأثبتاه فيها (١) ؛ لعموم الآية (٢) ، والنصوص المستفيضة في وقوعها في مطلق الزوجة (٣).

وفيه أولاً : منع صدق الزوجة عليها حقيقةً ؛ لاختصاصها بحكم التبادر بالدائمة جدّاً.

وعلى تقديره ، فالتخصيص بالصحيحين الصريحين المعتضدين بالشهرة العظيمة لازمٌ جدّاً.

وإطلاق الخبرين بل العموم يشمل اللعان لنفي الولد ، وعليه حكي الإجماع كما مرّ.

خلافاً للمحكيّ عن ابن سعيد في الجامع ، فأثبته هنا أيضاً (٤). وهو ضعيف جدّاً.

( ويقع الظهار ) بها على الأشهر الأظهر ، و ( على تردّد ) من الماتن هنا دون بحثه ، فحكم بالوقوع ثمّة بدونه.

لعموم الآية (٥) المستفاد من إضافة الجمع وهو النساء الشاملة لنحو المتعة بالحقيقة بالضرورة ، وليس نحو الزوجة المتبادر منها الدائمة.

مضافاً إلى فحوى النصوص المعتبرة المعتضدة بالشهرة ، المخالفة للعامّة في وقوع الظهار بالأمة المملوكة للمظاهر (٦).

__________________

(١) المفيد في العزّية على ما حكاه عنه في كشف الرموز ٢ : ١٥٦ وفي جامع المقاصد ١٣ : ٣٥ ؛ والمرتضى في الانتصار : ١١٥.

(٢) المؤمنون : ٥.

(٣) انظر الوسائل ٢٢ : ٤٠٧ أبواب اللعان ب ١.

(٤) الجامع للشرائع : ٤٥٢.

(٥) المجادلة : ٣.

(٦) انظر الوسائل ٢٢ : ٣٢١ أبواب الظهار ب ١١.