نصّ في جواز اشتراط ( أن لا يطأها في الفرج ) مضافاً إلى ما مرّ.

وهل يجوز إتيانها في الوقت المستثنى مع الرضا؟

قيل : لا (١) ؛ التفاتاً إلى لزوم الوفاء بالشرط مطلقاً حتى هنا.

والأجود : نعم ، وفاقاً لجماعة من أصحابنا (٢) ؛ لصريح الموثّق : تزوّج بجارية على أن لا يقتضّها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، فقال : « إذا أذنت له فلا بأس » (٣).

ولعلّ الوجه فيه (٤) ما قيل : إنّ العقد مسوّغ للوطء مطلقاً ، والامتناع منه لَحقّ الزوجة إذا اشترطت عليه ذلك ، فإذا رضيت جاز (٥).

وبه يظهر الجواب عن توجيه المنع مطلقاً ؛ ولذا اختار المصنّف الجواز بقوله : ( ولو رضيت به ) أي الوطء ( بعد العقد جاز ) ولعلّه الأشهر بين الأصحاب.

( و ) يجوز ( العزل ) عنها هنا ولو ( من دون إذنها ) إجماعاً ؛ للأصل ، وفحوى ما دلّ على جوازه في الدائم (٦) كما اخترناه فهنا أولى ، ولأنّ الغرض الأصلي هنا الاستمتاع دون النسل بخلاف الدوام ، وللصحيح لكنّه مقطوع ـ : « الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء ، إلاّ أنّه إن جاء بولد‌

__________________

(١) في المختلف (٥٦٤). منه رحمه‌الله.

(٢) منهم صاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٢٤٨ ، والسبزواري في الكفاية : ١٧١ ، وصاحب الحدائق ٢٤ : ١٥٤.

(٣) الفقيه ٣ : ٢٩٧ / ١٤١٣ ، الوسائل ٢١ : ٣٣ أبواب المتعة ب ١١ ح ٣.

(٤) أي في تصريح الموثق بالجواز. منه رحمه‌الله.

(٥) قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٥٦.

(٦) انظر الوسائل ٢٠ : ١٤٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٥.