ولو رُدّ لم يحرم إجماعاً.

ولو انتفى الأمران (١) ، فظاهر إطلاق النصّ التحريم أيضاً ، لكن لم نقف على قائل به ، وبالكراهة هنا صرّح بعض الأصحاب (٢) ، ولا بأس بها ؛ للمسامحة من إطلاق الرواية ، وإن كانت بحسب السند قاصرة.

هذا كلّه في الخاطب المسلم.

أمّا الذمّي إذا خطب الذميّة ، لم تحرم خطبة المسلم لها قطعاً ؛ للأصل ، وعدم دخوله في النهي ؛ بناءً على اختصاص مورده بخطبة الأخ المسلم.

وحيث يحرم ، فلو خالف وخطب وعقد صحّ وإن فعل محرّماً ؛ إذ لا منافاة بين حرمة الخطبة وصحّة العقد ، ولو قلنا باقتضاء النهي الفساد في المعاملات.

( السادسة : نكاح الشِّغار ) حرام و ( باطل ) بالنصّ والإجماع ( وهو ) كما في النصّ : ( أن تتزوّج امرأتان برجلين ، على أن يكون مهر كلّ واحدة نكاح الأُخرى ) (٣).

وهو بكسر الشين والغين المعجمتين من الشغر ، بمعنى : الرفع ؛ لرفع المهر فيه ، أو خلّوه عنه ، أو كأنّه شرط أن لا يرفع رجل ابنته حتى يرفع هو رجل الأُخرى.

ولعلّ المنع فيه إمّا من جهة تعليق عقد [ على عقد (٤) ] على وجه الدور ، أو شرط عقد في عقد ، أو تشريك البضع بين كونه مهراً للزوجة‌

__________________

(١) أي الإجابة والرد. منه رحمه‌الله.

(٢) كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ١١٤ ، والسبزواري في الكفاية : ١٦٩ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٢٥٧.

(٣) الكافي ٥ : ٣٦١ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٥٥ / ١٤٤٥ ، معاني الأخبار : ٢٧٤ / ١ ، الوسائل ٢٠ : ٣٠٣ أبواب عقد النكاح ب ٢٧ ح ٢.

(٤) ما بين المعقوفين أضفناه من « ح » لاستقامة العبارة.