الحكم في القرن والعفل مع إمكان الوطء معهما ، فثبوت الحكم هنا بطريق أولى. هذا إن قلنا بتغايره لهما ، وإلاّ فهو داخل في مستندهما.

وهذا هو الأقوى كما حكي عن أكثر أصحابنا (١) ، وادّعى الإجماع عليه جماعة (٢) ، واختاره المصنّف هنا وفي الشرائع (٣) بقوله : ( أشبهه : ثبوته عيباً ؛ لأنّه يمنع الوطء ) فيعمّه التعليل المثبت للحكم في القرن والعفل ، وبأدلّته يُخصّ ما مضى من أدلّة المنع.

ويمنع دعوى عدم النصّ إن أراد ما يعمّ ذلك ، ويجاب بعدم لزوم النصّ بالخصوص إن أراده منه ، بل يكتفى بكلّ ما دلّ خصوصاً أو عموماً.

( ولا تُرَدّ ) المرأة ولا الرجل ( بالعور ) مطلقاً (٤) ، بلا خلاف في الظاهر ؛ للأصل ، ومفهومي الحصر والعدد الماضيين ، وخصوص الصحيح : في الرجل يتزوّج إلى قوم وإذا امرأته عوراء ولم يبيّنوا له ، قال : « لا تردّ » (٥) مع عدم المعارض.

( ولا بالزناء ) مطلقاً ( ولو حُدَّت فيه ).

خلافاً للإسكافي ، فردّ به مطلقاً ، في الرجل والمرأة ، سبق العقد أم لحق ، حصل معه الحد أم لا (٦).

__________________

(١) انظر كشف اللثام ٢ : ٧٢.

(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١١ ، جامع المقاصد ١٣ : ٢٤٤ ، نهاية المرام ١ : ٣٣٤.

(٣) الشرائع ٢ : ٣٢٠.

(٤) سبق العقد أم لحقه. منه رحمه‌الله.

(٥) الكافي ٥ : ٤٠٦ / ٦ ، الفقيه ٣ : ٢٧٣ / ١٢٩٩ ، التهذيب ٧ : ٤٢٦ / ١٧٠١ ، الإستبصار ٣ : ٢٤٧ / ٨٨٦ ، الوسائل ٢١ : ٢٠٩ أبواب العيوب والتدليس ب ١ ح ٦.

(٦) حكاه عنه في المختلف : ٥٥٣.