مضافاً إلى النصوص المستفيضة ، كالصحيح : « لا يتزوّج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك » (١) ونحوه الصحيح في منع المؤمنة عن التزويج بالناصب (٢).

( ولا يشترط ) في صحّة النكاح ( تمكّن الزوج ) من المهر بالفعل بإجماعنا حكاه جماعة من أصحابنا (٣) وكذا ( من النفقة ) فعلاً أو قوّةً على الأشهر الأظهر ، وإليه ذهب الفاضلان والشهيدان وابن حمزة وابن البرّاج والإسكافي والفاضل الصيمري والهندي (٤) ، وكافّة المتأخّرين.

للأصل ، وعموم الكتاب والسنّة ، وخصوص الآية الكريمة ( إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) (٥). والنصوص المستفيضة الآمرة لذوي الحاجة بالمناكحة :

منها الصحيح : « جاء رجل إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فشكا إليه الحاجة ، فقال : تزوّج ، فتزوّج فوُسِّع عليه » (٦).

وعُلِّل في بعضها بأنّ : « الرزق مع النساء والعيال » (٧).

__________________

(١) الكافي ٥ : ٣٤٨ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٠٢ / ١٢٦٠ ، الإستبصار ٣ : ١٨٣ / ٦٦٤ ، الوسائل ٢٠ : ٥٤٩ أبواب ما يحرم بالكفر ب ١٠ ح ١.

(٢) التهذيب ٧ : ٣٠٢ / ١٢٦١ ، الإستبصار ٣ : ١٨٣ / ٦٦٥ ، الوسائل ٢٠ : ٥٥٠ أبواب ما يحرم بالكفر ب ١٠ ح ٣.

(٣) منهم العلاّمة في المختلف : ٥٧٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٩٧ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٢٥٤.

(٤) العلاّمة في المختلف : ٥٧٦ ، المحقق في الشرائع ٢ : ٢٩٩ ، الشهيدان في اللمعة والروضة البهية ٥ : ٢٣٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٩٠ ، ابن البراج في المهذّب ٢ : ١٧٩ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ٥٧٦ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٠.

(٥) النور : ٣٢.

(٦) الكافي ٥ : ٣٣٠ / ٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٣ أبواب مقدمات النكاح ب ١١ ح ١.

(٧) الكافي ٥ : ٣٣٠ / ٤ ، الوسائل ٢٠ : ٤٤ أبواب مقدمات النكاح ب ١١ ح ٤.