كغير المدخول بها ، وليس محلّ خلاف.

( وكذا لو طلّق امرأة وأراد نكاح أُختها ) ليس له ذلك حتى تخرج المطلّقة من العدّة ، أو تكون طلقتها بائنة مطلقاً (١) هنا ؛ إجماعاً منّا ، كما في كلام جماعة من أصحابنا (٢).

وبه استفاض نصوصنا ، كالصحيحين : في رجل طلّق امرأته أو اختلعت عنه أو بارأت ، أيجوز أن يتزوّج بأُختها؟ قال : فقال : « إذا برئت عصمتها ، ولم يكن له عليها رجعة ، فله أن يخطب أُختها » (٣).

ونحوه المرويّ في كتاب الحسين بن سعيد في الصحيح (٤).

وبها يقيّد ما أُطلق فيها المنع بحيث يشمل ذات العدّة البائنة كالخبرين : عن رجل طلّق امرأته ، أيتزوّج أُختها؟ قال : « لا ، حتى تنقضي عدّتها » (٥).

__________________

(١) كانت ذات عدّة أم لا. منه رحمه‌الله.

(٢) منهم ابن فهد في المهذب البارع ٣ : ٢٩٠ ، البحراني في الحدائق ٢٣ : ٦٢٩ ، العلاّمة في المختلف : ٥٢٦.

(٣) الأول في : الكافي ٥ : ٤٣٢ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٢٨٦ / ١٢٠٦ ، الإستبصار ٣ : ١٦٩ / ٦١٩ ، الوسائل ٢٢ : ٢٧٠ أبواب العدد ب ٤٨ ح ٢.

الثاني في : الكافي ٦ : ١٤٤ / ٩ ، التهذيب ٨ : ١٣٧ / ٤٧٧ ، الوسائل ٢٢ : ٢٧٠ أبواب العدد ب ٤٨ ح ١.

(٤) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٢٢ / ٣١١ ، الوسائل ٢٢ : ٢٧١ أبواب العدد ب ٤٨ ح ٥.

(٥) الأول في : الكافي ٥ : ٤٣٢ / ٩ ، التهذيب ٧ : ٢٨٧ / ١٢١٠ ، الإستبصار ٣ : ١٧١ / ٦٢٣ ، الوسائل ٢٢ : ٢٧٠ أبواب العدد ب ٤٨ ح ٣.

الثاني في : الكافي ٥ : ٤٣٢ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٢٨٦ / ١٢٠٨ ، الإستبصار ٣ : ١٧٠ / ٦٢١ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨١ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٨ ح ٢.