لإجزاء الأقلّ ، إلاّ بالمفهوم المردود عند الكلّ ، الغير المكافئ لشي‌ء ممّا مرّ ، فضلاً عن الجميع.

( ولو لم يدخل ) بها ( ووهبها ) ما بقي من ( المدّة ) المضروبة كملاً ( فلها النصف ) من المسمّى ، فتأخذه منه مع عدم الأداء ( ويرجع ) الزوج ( بالنصف لو كان دفع المهر ) إليها ، فيما قطع به الأصحاب ، بل عن الحلّي والمحقّق الشيخ عليّ عليه الإجماع (١) ؛ وهو الحجّة فيه ، والموثّق : « وإن خلاّها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الرجل نصف الصداق » (٢).

ولمخالفة الحكم للأصل يجب الاقتصار فيه على محلّ الوفاق والمتبادر من النصّ ، فلا ردّ مطلقاً ولو مقسّطاً في هبة البعض وإبقاء الباقي.

ومن هنا يظهر جواز هبة المدّة مطلقاً (٣) ، وهي بمعنى إبراء الذمّة ، فلا يحتاج إلى القبول ظاهراً ؛ والنصوص فيه بعد ما مرّ من الإجماع والنصّ مستفيضة.

ففي الصحيح عن رجل تمتّع بامرأة ، ثم وهب لها أيّامها قبل أن يفضي إليها ، أو وهب لها أيّامها بعد ما أفضى إليها ، هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقّع عليه‌السلام : « لا يرجع » (٤).

فلا وجه للشكّ في الجواز من حيث التجدّد شيئاً فشيئاً ، وأنّ الثابت في الذمّة حال البراءة ليس هو الحقّ المتجدّد (٥) ؛ لأنّه اجتهاد في مقابلة الأدلّة القويّة. ومع ذلك فربما اقتضته الحكمة الربّانية ، فإنّه لا يقع هنا‌

__________________

(١) الحلّي في السرائر ٢ : ٦٢٢ ، الشيخ علي في جامع المقاصد ١٣ : ٢٣.

(٢) التهذيب ٧ : ٢٦١ / ١١٣٠ ، الوسائل ٢١ : ٦٣ أبواب المتعة ب ٣٠ ح ١.

(٣) أي قبل الدخول وبعده. ومنه رحمه‌الله.

(٤) الفقيه ٣ : ٢٩٣ / ١٣٩١ ، الوسائل ٢١ : ٦٣ أبواب المتعة ب ٢٩ ح ١.

(٥) انظر المسالك ١ : ٥٠٢.