التركة فلعموم النصوص بانعتاقها من نصيب ولدها (١) ، الشامل لنصيبه منها ومن أصل التركة.

( ولو عجز النصيب ) له منها ومن أصل التركة عن فكّها كملاً ( سعت ) هي خاصّة في الأشهر ( في ) فكّ ( المتخلّف ) منها.

( ولا يلزم الولد ) شراؤه وفكّه من ماله من غير التركة ، خلافاً للمبسوط ، فأوجبه (٢).

ولا ( السعي ) في فكّه مع عدم المال ( على الأشبه ) الأشهر هنا وفي السابق ، خلافاً لابن حمزة هنا ، فأوجب السعي (٣).

ومستندهما غير واضح كما صرّح به جماعة (٤) ، مع مخالفتهما للأصل ، ولظواهر النصوص الحاكمة بانعتاقها عليه من نصيبه ، المشعرة باختصاص ذلك بالنصيب ، وإلاّ لعبّر بانعتاقها عليه من ماله ، فتدبّر.

مضافاً إلى صريح الخبر : « وإن كانت بين شركاء فقد عُتِقت من نصيب ولدها ، وتستسعى في بقيّة ثمنها » (٥).

نعم ، ذكر ابن المفلح بعد نسبة الأخير إليهما ـ : الرواية يونس بن يعقوب (٦). ولم أقف عليها ، ولا على ما يحتمل الدلالة عليه ، سوى الخبر‌

__________________

(١) انظر الوسائل ٢٣ : ١٧٥ أبواب الاستيلاد ب ٦.

(٢) المبسوط ٦ : ١٨٥.

(٣) الوسيلة : ٣٤٣.

(٤) منهم صاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٢٩٣ ، والسبزواري في الكفاية : ١٧٣ ، وصاحب الحدائق ٢٤ : ٢٦٩.

(٥) الكافي ٦ : ١٩٣ / ٦ ، التهذيب ٨ : ٢٣٩ / ٨٦٣ ، الوسائل ٢٣ : ١٧٣ أبواب الاستيلاد ب ٥ ح ٣.

(٦) وكذا قد استدل بها السيوري في تنقيح الرائع ٣ : ١٥٥ ، والظاهر أنّ المراد منها ما ذكره