النصّ الآتي ، وإطلاقه بعد ضعفه ، وعدم جابر له في محلّ البحث غير نافع.

خلافاً لظاهر النهاية (١) ، حيث حكم بالتحريم بالدخول من دون تقييد بالإفضاء (٢) ، وحكي عن السرائر (٣).

لإطلاق المرسل : « إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً » (٤) وفيه ما مرّ.

ونفي الخلاف عنه في الأخير كما حكي مع عدم صراحته في الإجماع موهونٌ بمصير الأكثر على الخلاف ، حتى الشيخ ؛ لرجوعه عن الإطلاق في النهاية إلى التقييد في الاستبصار ، كما صرّح به في المهذّب (٥).

ومع ذلك ، حكمه بالإطلاق في النهاية أيضاً محلّ نظر ، فقد قال في المختلف بعد نقله عنه ـ : والظاهر أنّ مراده ذلك (٦). مشيراً به إلى إناطة التحريم بالإفضاء.

هذا ، ومصير الحلّي إلى الخلاف غير معلوم ، فقد حكي عنه في التنقيح صريحاً موافقة الأصحاب (٧) ، وهو ظاهر جماعة ، كالمختلف‌

__________________

(١) النهاية : ٤٥٣.

(٢) أفضى إلى امرأته : باشرها وجامعها ، وأفضاها : جعل مسلكيها بالافتضاض واحداً ، وقيل : جعل سبيل الحيض والغائط واحداً فهي مُفْضَاة المصباح المنير : ٤٧٦.

(٣) السرائر ٢ : ٥٣٠.

(٤) الكافي ٥ : ٤٢٩ / ١٢ ، التهذيب ٧ : ٣١١ / ١٢٩٢ ، الإستبصار ٤ : ٢٩٥ / ١١١١ ، الوسائل ٢٠ : ٤٩٤ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٤ ح ٢.

(٥) المهذّب البارع ٣ : ٢١٠ ٢١١ ، وهو في الاستبصار ٤ : ٢٩٤.

(٦) المختلف : ٥٢٥.

(٧) التنقيح الرائع ٣ : ٢٦.