والنصوص بهما مستفيضة ، بل متواترة.

ففي الحسن : عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّدة ، فقال : « ذلك إلى سيّده ، إن شاء أجازه ، وإن شاء فرّق بينهما » (١).

والنصوص المعتبرة بمعناه مستفيضة ، يأتي ذكرها في تضاعيف الباب.

وفي الخبرين : عن الأمة تتزوّج بغير إذن أهلها ، قال : « يحرم ذلك عليها ، وهو زناء » (٢).

وليس له الولاية على المبعّض بمعنى إجباره عليه ، وإن كانت له عليه بمعنى عدم استقلاله به بدون إذنه ، إجماعاً كما في التذكرة (٣).

وللوليّ تزويج أمة المولّى عليه وعبده مطلقاً (٤) ، إذا كانت فيه مصلحة ؛ لفحوى الخطاب ، خلافاً لبعض العامّة (٥). ولا يكون له فسخه بعد الكمال ، كسائر تصرّفاته في أمواله.

( ولا يزوّج الوصيّ ) للأب أو الجدّ صغيري الموصي مطلقاً ، على الأشهر كما في المسالك (٦) ، وهو الأظهر ؛ لأصالتي عدم الولاية وعدم‌

__________________

(١) الكافي ٥ : ٤٧٨ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٣٥٠ / ١٦٧٥ ، التهذيب ٧ : ٣٥١ / ١٤٣٢ ، الوسائل ٢١ : ١١٤ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٤ ح ١.

(٢) الأول : الكافي ٥ : ٤٧٩ / ١ ، الوسائل ٢١ : ١٢٠ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٩ ح ٢.

الثاني : الكافي ٥ : ٤٧٩ / ٢ ، الوسائل ٢١ : ١٢٠ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٩ ح ٣.

(٣) التذكرة ٢ : ٥٩٠.

(٤) أي صبياً كان المولّى عليه أم بنتاً. منه رحمه‌الله.

(٥) المجموع ١٦ : ١٤٧.

(٦) المسالك ١ : ٤٥٣.