ولا ريب أنّ مراعاة التوبة مطلقاً أحوط ، وإن كان القول بإطلاق الجواز مع الكراهة الشديدة في المشهورات أظهر ، إلاّ أنّه يجب تحصينهنّ قطعاً ، وفي بعض الأخبار المتقدّمة دلالة عليه ، وفيها الصحيح (١).

( و ) كذا ( لا ) تحرم ( الزوجة ) الزانية ( وإن أصرّت على الأشبه ) وفاقاً للمشهور ؛ للأصل ، والنصوص ، منها ما مرّ (٢).

ومنها الموثّق : « لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني وإن لم يقم عليها الحدّ فليس عليه من إثمها شي‌ء » (٣).

خلافاً للمفيد والديلمي ، فتحرم مع الإصرار ؛ لفوات فائدة التناسل معه ؛ لاختلاط النسب (٤).

ورُدّ بأنّ النسب لاحقٌ بالفراش ، والزاني لا نسب له ، ولا حرمة لمائه (٥).

وهو حسن ، مع أنّه لو تمّ لوجب اطّراد الحكم في مطلق الزناء من دون تخصيص بالإصرار.

وعلى القولين ، فالزوجيّة باقية إجماعاً ، كما عن المبسوط (٦).

( وهل ينشر حرمة المصاهرة ) فتحرم المزني بها على أبي الزاني وأولاده ، وأُمّها وابنتها عيناً وأُختها جمعاً؟

__________________

(١) راجع ص ١٨٩.

(٢) في ص ١٨٩ ١٩٠.

(٣) التهذيب ٧ : ٣٣١ / ١٣٦٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٣٦ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٢ ح ١.

(٤) المفيد في المقنعة : ٥٠٤ ، الديلمي في المراسم : ١٤٩.

(٥) جامع المقاصد ١٢ : ٣١٦.

(٦) المبسوط ٤ : ٢٠٢.