في الفرع (١) بالنصّ في محلٍّ ينتفي فيه في الأصل (٢) ، وهو ما بعد الوطء.

وبالجملة : القول الأول أجود ، وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي أن يترك ؛ لاحتمال حصول الشكّ في النصّ بعدم تبادر محلّ الفرض منه ، والإجماع بما مضى (٣) ، وإن كان بالإضافة إلى ما قابلة أقوى ؛ بناءً على ضعف هذه القوّة الزائدة عن تخصيص الأصالة القطعيّة.

وكيف كان ، فاتّحاده مع العنن ممّا لا ينبغي أن يستراب فيه ، ويبقى الكلام في زيادته عليه ، والاحتياط لازم في مثله.

ثم إنّ حصر العيوب في الأربعة هو الأشهر بين الطائفة ؛ للأصل ، والخبر المعتبر بوجود جمع مجمع على تصحيح رواياتهم في سنده كصفوان وأبان فلا يضرّ جهالة راويه ، وفيه : « والرجل لا يردّ من عيب » (٤).

خلافاً للقاضي ، فردّ بالجذام والبرص والعمى (٥) ، وللإسكافي ، فردّ بها وبالعرج والزناء (٦).

ووافقهما شيخنا الشهيد الثاني في الأولين (٧) ؛ لعموم الصحيح : « إنّما يردّ النكاح من البرص والجنون والجذام والعفل » (٨) فإنّه عامّ في الرجل‌

__________________

(١) وهو الجبّ. منه رحمه‌الله.

(٢) وهو العنن. منه رحمه‌الله.

(٣) من التعارض. منه رحمه‌الله.

(٤) الكافي ٥ : ٤١٠ / ٤ ، الفقيه ٣ : ٣٥٧ / ١٧٠٧ ، التهذيب ٧ : ٤٣٠ / ١٧١٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٥٠ / ٨٩٦ ، الوسائل ٢١ : ٢٢٩ أبواب العيوب والتدليس ب ١٤ ح ٢.

(٥) المهذب ٢ : ٢٣١.

(٦) حكاه عنه في المختلف : ٥٥٢.

(٧) المسالك ١ : ٥٢٤.

(٨) الكافي ٥ : ٤٠٦ / ٦ ، الفقيه ٣ : ٢٧٣ / ١٢٩٩ ، التهذيب ٧ : ٤٢٦ / ١٧٠١ ، الإستبصار ٣ : ٢٤٧ / ٨٨٦ ، الوسائل ٢١ : ٢٠٩ أبواب العيوب والتدليس ب ١ ح ٦.