( ويكره أن تتزوّج ) المؤمنة ( الفاسق ) مطلقاً ؛ لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ومفهوم النصوص المتقدّمة : تزويج من ارتُضي خلقه ودينه (١) ، فتأمّل.

بل ربما قيل بالمنع (٢) ؛ لظاهر ( أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ ) (٣). وفيه نظر.

( وتتأكّد ) الكراهة ( في ) تزويج ( شارب الخمر ) للنصوص ، منها : « من زوّج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها » (٤).

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك.

( وأن تتزوّج المؤمنة بالمخالف ) عند المصنّف ، ويحرم كما مرّ.

( ولا بأس بالمستضعف والمستضعفة ومن لا يُعرَف بعناد ) على كراهة غير مؤكّدة وبالغة حدّ تلك الكراهة.

كلّ ذلك للنصوص المتقدّمة في اعتبار الإيمان في الكفاءة (٥).

( الثانية : إذا انتسب ) الزوج ( إلى قبيلة ، فبان من غيرها فـ ) هل العقد باطل من أصله مطلقاً ، كما عن الإسكافي والطوسي في النهاية وابن حمزة (٦)؟ أم لا كذلك ، كما عن المبسوط والأكثر (٧)؟ أم الأول إذا بان أدنى‌

__________________

(١) راجع ص ٢٩٥.

(٢) كما قاله به البحراني في الحدائق ٢٤ : ٨٣.

(٣) السجدة : ١٨.

(٤) الكافي ٥ : ٣٤٧ / ١ ، التهذيب ٧ : ٣٩٨ / ١٥٩٠ ، الوسائل ٢٠ : ٧٩ أبواب مقدّمات النكاح ب ٢٩ ح ١.

(٥) راجع ص ٢٨١.

(٦) حكاه عن الإسكافي في التنقيح الرائع ٣ : ١١١ ، والمختلف : ٥٥٥ ، النهاية : ٤٨٩ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣١١.

(٧) المبسوط ٤ : ١٨٨ ؛ وانظر القواعد ٢ : ٧ ، والمسالك ١ : ٤٩٨.