المدار في جميع الأبواب.

فلا وجه لتأمّل بعض من تأخّر في أصل الحكم ، ولا لتقييده وحصر المعصية بالترك تبعاً للحلّي (١) فيما إذا لم يزوّجه لما هو عليه من الفقر ، والأنفة منه لذلك ، واعتقاده أنّ ذلك ليس بكف‌ء في الشرع. وأمّا إن ردّه ولم يزوّجه لا لذلك ، بل لأمر آخر أو غرض غير ذلك من مصالح دنياه ، فلا حرج عليه ، ولا يكون عاصياً (٢).

وإن هو إلاّ تقييد للنصّ من غير دليل ، كتقييد بعض الأصحاب ذلك بعدم قصد العدول إلى الأعلى مع وجوده بالفعل أو القوّة (٣).

نعم ، إنّما يكون عاصياً مع الامتناع إذا لم يكن هناك طالب آخر مكافئ وإن كان أدون منه ، وإلاّ جاز العدول إليه ، وكان وجوب الإجابة حينئذٍ تخييريّاً.

ويدخل فيمن بيده عقدة النكاح كما قدّمناه المخطوبة الثيّبة ، أو البكر البالغة الرشيدة على المختار ، أو التي ليس لها أب ، فيجب عليها الإجابة على الأصحّ ، وإن اختصّ الأخبار بالوليّ ، تبعاً للتعليل العامّ الشامل للمقام. فلا وجه للتردّد واحتمال اختصاص الحكم بالأب.

وهل يعتبر في وجوب الإجابة بلوغ المرأة ، أم يجب الإجابة على الولي وإن كانت صغيرة؟ وجهان ، من إطلاق الأمر ؛ وانتفاء الحاجة ، وهو الأصحّ ؛ للأصل ، وعدم تبادر المقام من إطلاق النصوص. والتعليل مع ذلك غير معلوم الشمول.

__________________

(١) السرائر ٢ : ٥٥٨.

(٢) المختلف : ٥٧٦.

(٣) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٩٨.