لو اشترطه صحّ ولزم ؛ لعموم : « المؤمنون عند شروطهم » (١) مع عدم منافاته النكاح.

( وإذا كان أحد الأبوين ) الزوج أو الزوجة ( حرّا فالولد حرّ ) مطلقاً (٢) على الأشهر الأظهر ، بل كاد أن يكون إجماعاً ، مع كونه من السرائر ظاهراً (٣).

للنصوص المستفيضة :

منها الصحيح : عن رجل تزوّج بأمة فجاءت بولد ، قال : « يلحق الولد بأبيه » قلت : فعبدٌ تزوّج حرّة؟ قال : « يلحق الولد بامّه » (٤).

والصحيح : في العبد تكون تحته الحرّة ، قال : « ولده أحرار ، فإن أُعتق المملوك لحق بأبيه » (٥).

والمرسل كالصحيح : عن الرجل الحرّ يتزوّج بأمة قوم ، الولد مماليك أو أحرار؟ قال : « إذا كان أحد أبويه حرّا فالولد أحرار » (٦).

والنصوص به كادت تبلغ التواتر (٧) ، ومع ذلك فسند بعضها معتبر ، والباقي بالشهرة منجبر ، والجميع معتضد بالأُصول منها : النافي لتكاليف العبيد وثبوت الحجر والعمومات الدالّة على صحّة المعاملات ووجوب‌

__________________

(١) غوالي اللئلئ ١ : ٢١٨ / ٨٤.

(٢) أي في العقد والتحليل. منه رحمه‌الله.

(٣) السرائر ٢ : ٥٩٥.

(٤) الفقيه ٣ : ٢٩١ / ١٣٨٢ ، الوسائل ٢١ : ١٢١ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٠ ح ٢.

(٥) الكافي ٥ : ٤٩٣ / ٦ ، الوسائل ٢١ : ١٢١ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٠ ح ٣.

(٦) الكافي ٥ : ٤٩٣ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٣٣٦ / ١٣٧٦ ، الإستبصار ٣ : ٢٠٣ / ٧٣٣ ، الوسائل ٢١ : ١٢٢ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٠ ح ٥.

(٧) انظر الوسائل ٢١ : ١٢١ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٠.