مضافاً إلى قصور سندهما.

ولإطلاقهما قيل بالكراهة في العدّة البائنة. (١) ولو لا المسامحة في أدلّة الكراهة لكان محلّ مناقشة.

ثم إنّ فتوى الأكثر إلحاق عدّة المتعة بالعدّة البائنة ؛ لفحوى الصحاح المتقدّمة ، مضافاً إلى تعليل الجواز فيها في بعضها بانقطاع العصمة الحاصل هنا.

خلافاً للمقنع ، فألحقها بالرجعيّة (٢) ؛ لروايات قاصرة الأسناد ، عدا واحد منها صحيح ، وفيه : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : جُعِلتُ فداك ، الرجل يتزوّج المرأة متعةً إلى أجل مسمّى ، فينقضي الأجل بينهما ، هل يحلّ له أن ينكح أُختها قبل أن تنقضي عدّتها؟ فكتب : « لا يحلّ له أن يتزوّجها حتى تنقضي عدّتها » (٣).

وهو مع عدم مكافأته لما تقدّم يتطرّق إليه القدح بعدم القطع بكون الحكم عنه عليه‌السلام ؛ إذ غايته وجدانه في الكتاب عنه عليه‌السلام ، وليس كلّما يوجد في الكتب يكون صحيحاً ، كما صرّح به الشيخ (٤) ، فتأمّل. والاحتياط لا يترك.

__________________

(١) قال به الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٨٨.

(٢) المقنع : ١١٤.

(٣) الكافي ٥ : ٤٣١ / ٥ ، الفقيه ٣ : ٢٩٥ / ١٤٠٤ ، التهذيب ٧ : ٢٨٧ / ١٢٠٩ ، الإستبصار ٣ : ١٧٠ / ٦٢٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٧ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.

(٤) انظر الاستبصار ٣ : ١٧١.