إجماعاً ؛ للنصوص :

منها الصحيح : « إذا كانت عند الرجل الأُختان المملوكتان ، فنكح إحداهما ، ثم بدا له في الثانية فنكحها ، فليس ينبغي له أن ينكح الأُخرى حتى يخرج الاولى من ملكه ، يهبها أو يبيعها ، وإن وهبها لولده جاز » (١).

والموثّق : « لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه » (٢).

وهل يكفي مطلق العقد الناقل للملك؟ أم يشترط لزومه ، فلا يكفي البيع بخيارٍ والهبة التي يجوز الرجوع فيها؟ وجهان : من إطلاق النصّ اشتراط الخروج الحاصل بمطلقه ، ومن أنّها مع تسلّطه على فسخه بحكم المملوكة.

وضعّف بأنّ غاية التحريم إذا علّقت على مطلق الخروج لم يشترط معها أمرٌ آخر ؛ لئلاّ يلزم جعل ما جعله الشارع غايةً ليس بغاية. وقدرته على ردّها إلى ملكه لا تصلح للمنع ؛ لأنّه بعد الإخراج اللازم متمكّنٌ منه دائماً على بعض الوجوه بالشراء والاتّهاب وغيرها من العقود (٣).

وهو حسن إن علم جعل مطلق الخروج غايةً [ للتحريم (٤) ] وهو محلّ‌

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٢٨٨ / ١٢١٢ ، الإستبصار ٣ : ١٧١ / ٦٢٥ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٢ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٩ ح ١ ؛ بتفاوتٍ يسير.

(٢) التهذيب ٧ : ٢٨٨ / ١٢١٣ ، الإستبصار ٣ : ١٧٢ / ٦٢٦ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٢ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٩ ح ٢.

(٣) جامع المقاصد ١٢ : ٣٥١ والروضة ٥ : ١٨٨.

(٤) بدل ما بين المعقوفين في الأصل : للحلّ ، والظاهر ما أثبتناه.