حقيقةً في المنقطع منه وإن توقّف معه (١) على الأجل ، كما لو عبّر بأحد الأولَين فيه وميّزه به ، فأصل اللفظ صالح للنوعين ، فيكون حقيقةً في القدر المشترك بينهما ، ويتميّزان بذكر الأجل وعدمه.

وحكمِ (٢) جماعةٍ (٣) تبعاً لروايةٍ بأنّه لو تزوّج متعةً ونسي ذكر الأجل انقلب دائماً (٤) ، وذلك فرع صلاحيّة الصيغة له.

وفي الجميع نظر ؛ لعدم الاكتفاء في مثله بعدم النصّ على الحصر ومجرّد الدلالة على المقصود ، وإلاّ لاكتُفي بالإشارة المعربة عنه ، وهو باطل إجماعاً.

واستلزام كونه حقيقةً في المنقطع مجازيّته في غيره مطلقاً (٥) بمعونة أصالة عدم الاشتراك ، فلا اشتراك معنويّاً.

وعلى تقدير كونه حقيقةً في القدر المشترك يستلزم مجازيّته في خصوص أحد الطرفين ، ومنه الدائم.

ودعوى إرادة الخصوصيّة من القرينة وهي عدم ذكر الأجل ممنوعة ؛ لعدم الملازمة بينه وبين الدوام ، كيف لا؟! وهو أوّل الكلام ، فلا يكفي حينئذ ؛ إذ لا يكفي ما يدلّ بالمجاز حذراً من عدم الانحصار.

والنقض بالأوّلين مدفوع بالوفاق ، مع احتمال كون الاشتراك فيهما لفظيّاً ، أو كونهما حقيقةً في الدائم مجازاً في المنقطع ، فلا محذور.

هذا ، بعد تسليم كونه (٦) حقيقةً في القدر المشترك ، وإلاّ فالظاهر كونه‌

__________________

(١) أي مع المنقطع.

(٢) عطف على قوله : عدم النص. منه رحمه‌الله.

(٣) منهم الشيخ في النهاية : ٤٥٠ ، القاضي في المهذب ٢ : ٢٤١ ، الحلبي في الكافي : ٢٩٨.

(٤) الوسائل ٢١ : ٤٧ أبواب المتعة ب ٢٠.

(٥) أي سواء كان الدائم أم القدر المشترك. منه رحمه‌الله.

(٦) أي لفظ المتعة. منه رحمه‌الله.