وهذا أولى ما ينزّل عليه الرواية ، وأوفق بأُصول المذهب. وبهذا التنزيل صرّح جماعة (١) ، فسقط كلام الشيخ ومن تبعه في القولين.

ثم إنّ جميع ما ذكر مع معلوميّة السبق والاقتران ، وأمّا مع جهلهما مطلقاً ولو كان طارئاً ففي إيقاف النكاح إلى الاستبانة كما عن المبسوط والتحرير (٢) بناءً على أنّه إشكالٌ يرجى زواله ، نظر ؛ لاستلزامه الإضرار بالمرأة ، المنفيّ بالأدلّة القطعيّة ، فالأجود عدمه وفاقاً لجماعة (٣).

وهل يصار حينئذٍ إلى القرعة ؛ بناءً على أنّها لكلّ أمر مشكل ، مع أمر من وقعت له بتجديد النكاح ، ومن لم تقع له بالطلاق ؛ احتياطاً في الفروج ؛ لعدم إفادة القرعة العلم بالزوجيّة ، مع أصالة عدمها؟

أو إجبار كلّ منهما بالطلاق ؛ لرفع الضرر عن المرأة ، وهو إجبارٌ بحقّ ، فلا ينافي صحّته؟

أو فسخ الحاكم النكاح بالنسبة إلى كلّ منهما ؛ لما فيه من اندفاع الضرر ، مع السلامة من ارتكاب الإجبار على الطلاق والقرعة التي لا مجال لها في الأُمور التي هي مناط الاحتياط التامّ وهي الأنكحة التي يترتّب عليها الأنساب والتوارث والمحرميّة؟

احتمالات ، أقواها : الأول ؛ لعموم أدلّته (٤). وعزله عن المقام لكونه مناطاً للاحتياط التام ، ولا مجال له فيه اجتهادٌ في مقابلة الدليل العامّ.

__________________

(١) منهم العلاّمة في القواعد ٢ : ٨ ، الشهيد الأول في اللمعة ( الروضة البهية ٥ ) : ١٥١ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ١٦٥.

(٢) المبسوط ٤ : ١٨٠ ، التحرير ٢ : ٨.

(٣) منهم العلاّمة في القواعد ٢ : ٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٥ ، والبحراني في الحدائق ٢٣ : ٣٠٣.

(٤) الوسائل ٢٧ : ٢٥٧ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٣.