والأُخت على العمّة والخالة إلاّ برضاء منهما ، فمن فعل فنكاحه باطل » (١).

وقصور السند منجبر بالأصل وموافقة الكتاب والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً.

خلافاً للمحكيّ عن المقنع ، فأطلق المنع هنا أيضاً (٢).

وهو ضعيف جدّاً ، ويدفعه صريحاً مضافاً إلى ما تقدّم الصحيح : « لأتزوّج المرأة على خالتها ، وتزوّج الخالة على ابنة أُختها » (٣) ولا قائل بالفرق.

ونحوه الصحيح المرويّ عن نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : « لا تنكح ابنة الأُخت على خالتها ، وتنكح الخالة على ابنة أُختها ، ولا تنكح ابنة الأخ على عمّتها ، وتنكح العمّة على ابنة أخيها » (٤).

ولا فرق في الجواز بين علم الداخلة بكون المدخول عليها بنت أخ أو أُخت ، أم لا ، وفاقاً للأكثر ؛ للأصل ، وإطلاق النصوص.

وعن العلاّمة : اشتراط العلم (٥).

ومستنده غير واضح ، والنصوص باعتبار إذنهما مختصّة بالصورة الأُولى.

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٣٣٣ / ١٣٦٨ ، الإستبصار ٣ : ١٧٧ / ٦٤٥ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٧ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ٣.

(٢) كما حكاه عنه في المختلف : ٥٢٨ وهو في المقنع : ١١٠.

(٣) الفقيه ٣ : ٢٦٠ / ١٢٣٧ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٠٦ / ٢٦٠ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ٩.

(٤) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٠٥ / ٢٥٦ ، الوسائل ٢٠ : ٤٩٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ١٢.

(٥) القواعد ٢ : ١٧.