وأضعف منه القول بفساد الطارئ وتزلزل الأول (١) ؛ لاستلزام فساده عدم الوجه في تزلزله ؛ إذ المقتضي له وثبوت الفسخ لهما هو الجمع المرتفع بفساد الثاني. وربما قيل بتزلزله ولزوم الأوّل (٢) ؛ للأصل فيه ، وإلحاق الأول (٣) بالفضولي.

وبما قرّرنا يظهر الجواب عنه.

ومراعاة الاحتياط في أمثال المقام أولى ؛ لإمكان تطرّق القدح إلى ما قدّمناه في وجه الاستدلال بالمعتبرة (٤) من توجيه المعصية بعدم امتثال النهي ؛ لوجود مثلها في العبد ، لورود النهي عن تزويجه بخصوصه في الصحيح ، فكيف يقال : إنّه ما عصى الله تعالى؟!

فظهر أنّ المراد من المعصية غير ما ذكر ، والظاهر أنّ المراد بها هنا : مخالفة الإذن في نفس العقد من حيث هو هو ، فيصحّ إطلاق عدم معصية العبد لله سبحانه في تزويجه بدون إذن سيّده ؛ لكونه بنفسه مأذوناً فيه له منه تعالى ولغيره ، غاية الأمر توقّفه على إذن السيّد ، وحيث لم يتحقّق يصدق عليه أنّه عصاه ، أي خالف إذنه.

وحينئذٍ تكون تلك المعتبرة بالدلالة على الصحّة هنا أقرب ، من حيث مشابهته لتزويج العبد في عدم مخالفته (٥) لإذنه سبحانه ؛ إذ تزويج ابنة الأخ مثلاً مأذون فيه من حيث إنّه تزويج ، كما أنّ تزويج العبد من حيث إنّه تزويج مأذون فيه منه سبحانه ، ولكن المانع وهو اعتبار إذن السيّد‌

__________________

(١) انظر السرائر ٢ : ٥٤٥.

(٢) قال به الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٨٠.

(٣) أي الثاني. منه رحمه‌الله.

(٤) راجع ص ١٨٥.

(٥) أي التزويج. منه رحمه‌الله.