أتحرم عليه امرأته؟ قال : « لا ؛ لأنّه لا يحرّم الحلال الحرام » (١).

والصحيح : في رجل زنى بأمّ امرأته أو بنتها أو أُختها ، فقال : « لا يحرّم ذلك عليه امرأته » ثم قال : « ما حرّم حرامٌ قط حلالاً » (٢).

والحسن : الرجل يصيب من أُخت امرأته حراماً ، أيحرّم ذلك عليه امرأته؟ فقال : « إنّ الحرام لا يفسد الحلال ، [ والحلال ] يصلح به الحرام » (٣).

ونحوها أخبار كثيرة ، متضمّنة للحكم مع التعليل المذكور (٤) ، ومقتضاه كإطلاق أكثرها عدم الفرق بين الدخول بالزوجة وعدمه ، كما هو الأشهر الأظهر.

خلافاً للإسكافي ، فخصّ عدم النشر بالأوّل (٥) ؛ لظاهر الخبر : « إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحلّ له ابنتها ؛ وإن كان قد تزوّج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، وإن هو تزوّج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأُمّها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأُمّها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها ، وهو قوله : لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا » (٦).

وهو ضعيف ؛ لشذوذه ، وقد ادّعى جماعة من الأصحاب الإجماع‌

__________________

(١) الكافي ٥ : ٤١٥ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٣٠ / ١٣٥٨ ، الإستبصار ٣ : ١٦٧ / ٦٠٩ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٨ ح ٢ ؛ بتفاوتٍ يسير.

(٢) الكافي ٥ : ٤١٦ / ٤ ، التهذيب ٧ : ٣٣٠ / ١٣٥٩ ، الإستبصار ٣ : ١٦٧ / ٦١٠ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٨ ح ٣.

(٣) الفقيه ٣ : ٢٦٣ / ١٢٥٥ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٨ ح ٥ ؛ وما بين المعقوفين من المصدر.

(٤) الوسائل ٢٠ : ٤٢٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٨.

(٥) كما حكاه عنه في المختلف : ٥٢٤.

(٦) التهذيب ٧ : ٣٢٩ / ١٣٥٣ ، الإستبصار ٣ : ١٦٦ / ٦٠٤ ، الوسائل ٢٠ : ٤٣٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٨ ح ٨.