بيّنة الزوج ، ولا تقبل بيّنة المرأة ؛ لأنّ الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأة ، وتريد أُختها فساد هذا النكاح ، ولا تصدّق (١) ولا تقبل بيّنتها إلاّ بوقت قبل وقتها أو دخول بها »(٢).

وإشكال بعضهم فيه بأنّ الزوج منكر فلا وجه لتقديم بيّنته (٣) ؛ مدفوعٌ بصراحته بإنكار الاولى زوجيّته ، فاعتبار بيّنته بالإضافة إليها لكونه مدّعياً في مقابلها.

وأمّا التقديم فلعلّه للرجحان المتقدّم ، مع أنّه لا يمكن الجمع بين قضيّتهما ؛ للتنافي ، كذا قيل (٤).

وهو حسن ، إلاّ في وجه التقديم ، وفيه النظر السابق.

نعم ، يتوجّه عليه حينئذٍ : أنّ الإشكال في التقديم إنّما هو من حيث ارتكابه بلا مرجّح لا من حيث إنّه منكر فلا وجه لتقديم بيّنته ، ففيه المخالفة للقاعدة من هذه الجهة ؛ ولذا يستشكل في انسحاب الحكم في مثل البنت والأُمّ : من التساوي ، والخروج عن النصّ ، وهو الأقوى ، لا لما ذكره.

نعم ، الإشكال من تلك الجهة أيضاً متوجّه على إطلاق (٥) عبائر الأصحاب ، إلاّ أن يُخَصَّ بما في النص.

وظاهر إطلاقه كإطلاق كلام الأكثر الاكتفاء في التقديم بالبيّنة من‌

__________________

(١) ليست في « ص ».

(٢) الكافي ٥ : ٥٦٢ / ٢٦ ، التهذيب ٧ : ٤٣٣ / ١٧٢٩ ، الوسائل ٢٠ : ٢٩٩ أبواب عقد النكاح ب ٢٢ ح ١.

(٣) كما في المسالك ١ : ٤٤٦.

(٤) قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٤.

(٥) المشتمل لما إذا لم تكن المرأة الأُولى منكرة. منه رحمه‌الله.