محلّ الفرض.

( وقيل : كان للحرّة الخيرة بين إجازته ) أي عقد الأمة ( وفسخه ) نسب إلى الشيخين وابن البرّاج وسلاّر وابن حمزة (١) ، واختاره الشهيدان في المسالك واللمعة (٢). إلحاقاً له بالفضولي ؛ لعموم بعض أدلّته ، وليس مثله قياساً.

إلاّ أنّه يضعّف بما قدّمناه من الأدلّة ، ولولاها لكان القول به في غاية الجودة ، كما اخترناه في نكاح ابنتي الأخ والأُخت على العمّة والخالة.

( وفي رواية ) سماعة عن مولانا الصادق عليه‌السلام : في رجل تزوّج أمة على حرّة ، فقال : « إن شاءت الحرّة أن تقيم مع الأمة أقامت ، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها » (٣) ومقتضاها : أنّ الحرّة ( لها أن تفسخ عقد نفسها ) دون عقد الأمة ضدّ القول الثاني.

( و ) أجاب عنها الماتن : بأنّ ( في الرواية ضعف ).

وليس كذلك ؛ إذ ليس في سندها من يتوقّف فيه ، إلاّ سماعة ، وهو موثّق ، بل قيل بوثاقته (٤) ، ومع ذلك روى عنه الحسن بن محبوب بوساطة يحيى اللَّحّام الثقة ، كما عن النجاشي والخلاصة (٥) وهو ممّن حكى الكشّي على صحّة رواياتهم إجماع العصابة (٦) ، فالسند في غاية الاعتبار‌

__________________

(١) المفيد في المقنعة : ٥٠٦ ، الطوسي في النهاية : ٤٥٩ ابن البرّاج في المهذب ٢ : ١٨٨ ، الديلمي في المراسم : ١٥٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٩٤.

(٢) المسالك ١ : ٤٨٥ ، اللمعة ( الروضة البهية ٥ ) : ١٩٢.

(٣) الكافي ٥ : ٣٥٩ / ٤ ، التهذيب ٧ : ٣٤٥ / ١٤١٢ ، الوسائل ٢٠ : ٥١١ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٤٧ ح ٣.

(٤) انظر رجال النجاشي : ١٩٣ / ٥١٧.

(٥) النجاشي : ٤٤٥ / ١٢٠٢ ، الخلاصة : ١٨٢.

(٦) رجال الكشي ٢ : ٨٣٠ / ١٠٥٠.