وأراد الذي زنى بها أن يتزوجها ، لم تحلّ له أبداً » (١).

وعن بعض متأخري الأصحاب أنّه قال : روي : أنّ من زنى بامرأة لها بعل أو في عدّة رجعية ، حرمت عليه ولم تحلّ له أبداً (٢).

وهو ينادي بوجود الرواية فيه بخصوصه ، كما هو ظاهر الانتصار (٣) وجماعة من الأصحاب (٤).

هذا ، مضافاً إلى جريان ما تقدّم من الأدلّة هنا ، بل بطريق أولى ، فلا وجه لتردّد بعض من تأخّر تبعاً للماتن في الشرائع (٥) في المسألة (٦).

ولا يلحق به الزناء بذات العدّة البائنة وعدّة الوفاة ، ولا بذات البعل : الموطوءة بشبهة ، ولا الموطوءة بالملك ؛ للأصل في غير موضع الوفاق ، مع عدم الصارف عنه في المذكورات ؛ لاختصاصه بغيرهن (٧).

وفيه نظر ؛ لجريان بعض ما تقدّم هنا ، كالأولويّة الواضحة الدلالة في ذات العِدد المزبورة (٨) ؛ بناءً على ما يأتي من حصول التحريم بالعقد عليها فيها.

__________________

(١) فقه الرضا عليه‌السلام : ٢٧٨ ، المستدرك ١٤ : ٣٨٧ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١١ ح ٨.

(٢) لم نعثر عليه.

(٣) الانتصار : ١٠٧.

(٤) جامع المقاصد ١٢ : ٣١٤ ، السبزواري في الكفاية : ١٦٦.

(٥) الشرائع ٢ : ٢٩٢.

(٦) كالعلاّمة في القواعد ٢ : ١٥.

(٧) وإلى ما ذكرنا يشير كلام الفاضل في التحرير ( ٢ : ١٤ ) فإنّه قال : ولو زنى بذات عدّة بائنة ذو عدّة وفاة ، فالوجه أنّه لا تحرم عليه ؛ عملاً بالأصل. وليس لأصحابنا في ذلك نصّ ، وعلى ما قلناه من التنبيه يحتمل التحريم مع العلم ؛ لأنّا قد بيّنا ثبوته مع العقد ، فمع التجرّد عنه أولى ، وهو الأقرب ، انتهى. وهو كما ترى نصٌّ فيما ذكرنا ، ومع ذلك فقد اختاره أيضاً. منه رحمه‌الله.

(٨) أي الوفاة والبائن ووطء الشبهة. منه رحمه‌الله.