الأظهر ، بل عليه الإجماع في التذكرة والمنتهى (١).

للأصل ، ومفهوم الخبر : « والمحرم إذا تزوّج وهو يعلم أنّه حرام عليه لا تحلّ له أبداً » (٢).

وليس في سنده سوى المثنّى ، وقد روى عنه ابن أبي نصر ، وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، فلا ضير في اشتراكه.

مضافاً إلى اعتضاده بالأصل ، والشهرة ، والإجماعات المنقولة ، ونحوها من الرواية المرويّة عن الحسين بن سعيد في كتابه.

خلافاً للمحكيّ عن المقنع وسلاّر ، فحكما بالتحريم هنا أيضاً مطلقاً (٣) ؛ لإطلاق الخبرين المتقدّمين ، وهما مع قصور سنديهما مقيّدان بالخبرين المفصّلين.

وللخلاف والكافي والغنية والسرائر والوسيلة والإيضاح ، فحرّموها مع الدخول هنا (٤) لا مطلقاً (٥) ؛ ومستنده غير واضح ، سوى الإلحاق بذات العدّة ، وهو قياس لا نقول به ؛ ودعوى الإجماع عليه في الخلاف بمصير الأكثر ، ودعوى الإجماع على الخلاف موهونة.

ثم المعتبر في العقد المحرِّم صحّته لولا الإحرام ، فلا عبرة بالفاسد ؛ للأصل ، وانصراف إطلاق الأدلّة إلى الأول.

__________________

(١) التذكرة ١ : ٣٤٣ ، المنتهى ٢ : ٨٠٩.

(٢) الكافي ٥ : ٤٢٦ / ١ ، التهذيب ٧ : ٣٠٥ / ١٢٧٢ ، الإستبصار ٣ : ١٨٥ / ٦٧٤ ، الوسائل ٢٠ : ٤٩١ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣١ ح ١.

(٣) المقنع : ١٠٩ ، سلاّر في المراسم : ١٤٩.

(٤) أي في صورة الجهل. منه رحمه‌الله.

(٥) الخلاف ٢ : ٣١٧ ، الكافي في الفقه : ٢٨٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، السرائر ١ : ٥٤٧ ، الوسيلة : ٢٩٣ ، الإيضاح ٣ : ٧٣.